رفع مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الخميس، العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الداخلية أنس خطاب.
وحظي القرار الذي صاغته الولاياتالمتحدة، بتأييد 14 دولة، في حين امتنعت الصين عن التصويت.
وجدد مجلس الأمن التزامه "بالاحترام الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية"، كما رحّب بالتزام سوريا بضمان "وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وسريع ودون عوائق ومكافحة الإرهاب".
وأشار قرار مجلس الأمن إلى أنه يتوقع من سوريا التصدي للتهديد الذي يشكله "المقاتلون الإرهابيون الأجانب"، وحماية حقوق الإنسان لجميع السوريين، ومكافحة المخدرات، والنهوض بالعدالة الانتقالية، والقضاء على أي بقايا للأسلحة الكيماوية، وإقامة عملية سياسية شاملة يقودها السوريون.