بعد اللقاء الذي جمع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة قبل أيام بممثلي عدد من النقابات في علاقة بموضوع تحيين وتفصيل مقترح الحكم الذاتي باعتباره الحل الأمثل والأنسب لحل نزاع الصحراء، تتجه الأنظار نحو المقترحات التي سيتم رفعها في هذا الشأن من أجل وضعها تحت مجهر التمحيص والتحليل.
مركزيات نقابية، بدأت في تدبيج مقترحاتها في هذا الخصوص بعدما وقف الخطاب الملكي الأخير في 31 من شهر أكتوبر المنصرم عند هذه النقطة بعد قرار مجلس الأمن حول مغربية الصحراء، ومن بين ما حمله الخطاب بين طياته حينها: "وفي سياق هذا القرار الأممي، سيقوم المغرب بتحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي، وسيقدمها للأمم المتحدة لتشكّل الأساس الوحيد للتفاوض باعتبارها الحل الواقعي والقابل للتطبيق".
ووضعت مركزيات نقابية وعددها ستة، يدها في يد مسؤولين نقابيين، وهي تحاول أن تخرج مقترحاتها حول مبادرة الحكم الذاتي في نسخة أخيرة لضمّها إلى ملفات أخرى، حيث تضم هذه المركزيات، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام للشغالين والمنظمة الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل.
ومن المرتقب أن ترفع مركزية الاتحاد المغربي للشغل مقترحاتها على غرار الأحزاب السياسية، وهي تسارع الزمن لتدوين مذكرتها في وقت زمني معقول، في وقت تتجه فيه الأنظار وكلها فضول لقراءة ما بين سطور مقترحات الأحزاب السياسية حول تحيين وتفصيل مقترح الحكم الذاتي، خاصة بعد اللقاء الأخير تحت قبة البرلمان، والذي جمع زعماء الأحزاب السياسية ومستشارين للملك محمد السادس.