بعد لقاء جمعها بِالفتيت وبوريطة.. المركزيات النقابية تُعِد مقترحاتها بشأن تحيين مقترح الحكم الذاتي في الصحراء وتستعد ل"مهام دبلوماسية"

1. الرئيسية
2. المغرب
بعد لقاء جمعها بِالفتيت وبوريطة.. المركزيات النقابية تُعِد مقترحاتها بشأن تحيين مقترح الحكم الذاتي في الصحراء وتستعد ل"مهام دبلوماسية"
الصحيفة - خولة اجعيفري
الجمعة 21 نونبر 2025 - 12:00
علمت "الصحيفة" أن المركزيات النقابية بدورها دخلت مرحلة إعداد مذكراتها التفصيلية بشأن التوجيهات الملكية المتعلقة بتحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء، بشكل يُؤشر على بروز دور جديد يُشبه "الدبلوماسية النقابية" الموازية لما تقوم به الأحزاب السياسية منذ أسابيع.
ووفق ما أكدته مصادر نقابية ل "الصحيفة" فقد بدأت المركزيات النقابية، خلال الأيام الأخيرة تقترب من ملف الصحراء بطريقة غير معهودة، متجاوزة حدود الاشتغال الاجتماعي التقليدي، لتدخل نطاقا جديدا تُعيد من خلاله تعريف موقعها داخل الدبلوماسية المغربية.
فبعد اللقاء الذي جمع قياداتها بوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزير الخارجية ناصر بوريطة، شرعت النقابات الست الأكثر تمثيلية في إعداد مذكراتها الخاصة حول تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي، انسجاما مع توجيهات الملك محمد السادس، وبصفتها أحد المكونات المجتمعية الكبرى التي يُفترض أن تُسهم في إنتاج رؤية وطنية للمقترح المحين.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها "الصحيفة"، فإن الدخول النقابي في هذا الورش تجاوز الاستجابة الشكلية لطلب حكومي، وتحول إلى انخراط في دينامية أوسع تتجه نحو إشراك الفاعلين الاجتماعيين في ملف يُعدّ من أكثر الملفات حساسية في السياسة الخارجية المغربية.
الدينامية نفسها، وفق المصادر التي تحدثت ل"الصحيفة"، تعكس "إدراكا بأن الحكم الذاتي، بصفته حلا نهائيا، يحتاج إلى بنية وطنية تضمن له قاعدة سياسية واجتماعية متماسكة، يكون فيها صوت النقابات جزءا من المشهد العام، لا مجرد تفصيل عابر".
وتُشير مصادر نقابية إلى أن المركزيات بدأت منذ الأسبوع الماضي، تعقد اجتماعات داخلية تخصصها للجان الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، في محاولة لصياغة وثائق تُحاول إنتاج تصور نقابي شامل حول ما يجب أن يكون عليه تنزيل الحكم الذاتي، خاصة في ما يتعلق بالتنمية، التشغيل، الحقوق الاجتماعية، وتوازن السلطة الترابية في الأقاليم الجنوبية.
ومن بين هذه المركزيات، يبدو الاتحاد المغربي للشغل في مراحل متقدمة من إعداد مذكرته، فيما أنهت المنظمة الديمقراطية للشغل وثيقتها فعليا أما باقي النقابات بما فيها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فتشتغل بصمت على مذكرات مختلفة، من المنتظر أن تعكس رؤية كل مركزية لطبيعة الإطار المؤسساتي الذي ينبغي أن يؤطر الحكم الذاتي في بعده الاجتماعي والاقتصادي.
وخارج حدود الاشتغال الداخلي، تفيد مصادر دبلوماسية تحدثت ل "الصحيفة" أن هذا التحرك النقابي يتجاوز البعد الوطني ليطال ولو بشكل غير مباشر، شبكات العلاقات الدولية التي راكمتها النقابات المغربية داخل الاتحادات الأوروبية والإفريقية والدولية.
إذ ترى بعض الأوساط الحكومية أن وجود صوت نقابي منخرط في الدفاع عن مبادرة الحكم الذاتي قد يشكل امتدادا مُكمّلا للدبلوماسية الرسمية، خاصة وأن فضاءات العمل النقابي العابرة للحدود تُعد اليوم منصات مؤثرة في النقاشات المتعلقة بحقوق الإنسان والتنمية.
وبهذه القراءة، لا تبدو مشاركة النقابات مجرد مساهمة استشارية، بل جزءا من تصور وطني لتوسيع دائرة الفاعلين داخل ملف يُعاد صياغته بالكامل في ضوء التحولات الإقليمية والدولية التي أعقبت القرار الأممي في 31 أكتوبر، والذي أدى إلى ترسيخ مقاربة الحكم الذاتي باعتباره الحل الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق.
وفي خلفية هذا الحراك، تتشكل ملامح لحظة سياسية جديدة في المغرب هي لحظة تُعيد فيها الدولة، بما تمتلكه من مؤسسات وأحزاب ونقابات وهيئات مهنية، بناء سردية وطنية متماسكة حول مشروع الحكم الذاتي، غير أن دخول النقابات على هذا الخط يكتسب رمزية خاصة لأن حضورها يعطي للملف بُعدا مجتمعيا أوسع خارج ثنائية "الدولة – الأحزاب" ويُضفي على المقترحات بُعدا عمليا يرتبط مباشرة بحياة المواطنين في الأقاليم الجنوبية.