أعلن حزب الدعوة العراقي، اليوم السبت، ترشيح أمينه العام نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء، في خطوة تعيد الحزب إلى الواجهة بعد سنوات من التراجع النسبي داخل المشهد التنفيذي.
وقال الحزب في بيان مقتضب إن "مجلس شورى حزب الدعوة الإسلامية يقرر بالإجماع ترشيح الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية مرشحًا عن حزب الدعوة الإسلامية لرئاسة مجلس الوزراء".
ويعيد هذا القرار إلى الأذهان الدور التاريخي الذي لعبه حزب الدعوة في قيادة الحكومات العراقية بعد 2003، ولا سيما خلال ولايات إبراهيم الجعفري، ونوري المالكي وحيدر العبادي، قبل أن يتراجع حضوره داخل السلطة التنفيذية خلال الدورات الأخيرة.
وبحسب مراقبين، يراهن الحزب على أن الظروف الحالية، وتقارب نتائج الكتل الشيعية، قد تتيح له الدخول بقوة في سباق رئاسة الوزراء، خصوصاً مع استمرار الغموض بشأن المرشحين الذين سيطرحهم الإطار التنسيقي رسمياً.
ويأتي إعلان الدعوة في توقيت يشهد تنافساً محتدماً داخل البيت الشيعي، إذ لا تزال القوى السياسية بانتظار حسم "الكتلة الأكبر"، فيما تتداول أروقة الإطار أسماء متعددة للمنصب من بينها شخصيات حزبية ومستقلة.
ورغم إعلان الحزب ترشيحه الرسمي، فإن حسم هوية رئيس الوزراء سيبقى مرتبطاً بمسار التفاهمات داخل الإطار أولاً، ثم المفاوضات مع القوى الأخرى لتأمين النصاب السياسي العريض الذي تحتاجه الحكومة المقبلة.
ويُجري المالكي حالياً زيارة لافتة إلى أربيل، من المقرر أن يلتقي خلالها رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، إلى جانب رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني، في إطار جولة مشاورات تهدف إلى بحث مسار تشكيل الحكومة الجديدة وتجاوز العقد العالقة بين بغداد وأربيل.