جبهة واسعة تعارض التجديد للمالكي رغم فوزه بالانتخابات

شددت مراجع دينية وشخصيات سياسية واجتماعية عراقية رفضها التجديد لرئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، مع إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية العراقية وعدم حصول ائتلافه على أغلبية تؤهله لتشكيل الحكومة دون الائتلاف مع أحزاب أخرى.
وحصل ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي على أكبر عدد من مقاعد مجلس النواب لكن دون الحصول على غالبية بنتيجة الانتخابات التشريعية التي جرت في الثلاثين من أبريل الماضي.
وأعلنت مفوضية الانتخابات العراقية في مؤتمر صحافي أمس أن ائتلاف دولة القانون حصل على94 مقعدا من مجموع 328 من مقاعد مجلس النواب.
وفاز الائتلاف بثلاثين مقعدا في محافظة بغداد، إضافة إلى تقدمه في تسع محافظات أخرى هي البصرة وميسان وواسط وبابل وذي قار والنجف وكربلاء والمثنى والقادسية. ووفق رئيس الدائرة الانتخابية بالمفوضية مقداد الشريفي، فقد حصل التحالف الكردي الذي حل ثانيا على 62 مقعدا، ثم تلته كتلة "المواطن" الشيعية، التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي الذي يتزعمه عمار الحكيم، ب29 مقعدا، وائتلاف كتلة "الأحرار" العراقية، التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على 28 مقعدا.
بعد ذلك تأتي كتلة متحدون برئاسة أسامة النجيفي ب 23 مقعدا، فيما حصلت القائمة الوطنية برئاسة إياد علاوي على 21 مقعدا.
وقلل مراقبون محليون من فرص اختيار المالكي رئيسا للوزراء للمرة الثالثة على التوالي، لافتين إلى وجود رغبة في الشارع العراقي في إحداث تغيير على المشهد السياسي، وأن هذه الرغبة تتزعمها المرجعية الشيعية التي لمحت أكثر من مرة إلى عدم رضاها عن المالكي.
وسبق أن حذر المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني من محاولات تزوير نتائج الانتخابات، كما حث على الإسراع بإعلان النتائج في رسالة قال المراقبون إنها تعكس قلق المرجعية من محاولات وقف مشروع التغيير الذي دعت إليه لتحقيق الاستقرار بالعراق.
وذكرت تقارير أمس أن رئيس ائتلاف الوطنية العراقي إياد علاوي ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، اتفقا على تشكيل حكومة شراكة وطنية، كما رفعا كلمة لا لولاية ثالثة لنوري المالكي.
بالتوازي، استبعد متحدث من التحالف الوطني العراقي الحاكم إعادة ترشيح المالكي لولاية ثالثة.
وقال جواد الجبوري المتحدث باسم تيار الأحرار، أحد مكونات التحالف الوطني إن "إعادة تشكيل التحالف الوطني لن تضمن بالضرورة إعادة ترشيح المالكي لولاية ثالثة"، وشدد على أن "بنود تأسيس التحالف الوطني تؤكد على تنمية الثقافية الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب".
وسبق وأن هدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بثورة شيعية في جنوب العراق ضد المالكي، إذا فاز الأخير بالانتخابات، لأن هذه النتيجة لو حصلت ستكون بفعل عمليات التلاعب والتزوير.
ويعيش المالكي على وقع خلاف كبير مع التحالف الكردستاني حول النفط والموازنة ما يجعل الدعم الكردي له صعبا.
وأشار مراقبون إلى أن المالكي فقد ثقة الفرقاء السياسيين الذين ساعدوا على صعوده إلى رئاسة الوزراء لدورتين سابقتين، وأن الحل الذي بقي أمامه هو البحث عن دعم إيران على أمل أن تضغط على الأحزاب الدينية لإعادة اختياره رئيسا للوزراء.
وأجريت الانتخابات يوم 30 أبريل بمشاركة نحو 12 مليون عراقي وبنسبة مشاركة 60 بالمئة في جميع المحافظات، بحسب أرقام المفوضية العليا للانتخابات. وتنافس فيها نحو 9200 مرشح يمثلون 107 قوائم انتخابية، منها 36 ائتلافا سياسيا.
ويتطلب تشكيل الحكومة وتنصيب رئيس الوزراء، أن تحصل الكتلة أو الائتلاف الذي يرغب في ذلك، على تأييد 165 عضوا في البرلمان القادم من أصل 328 عضوا لتضمن منح مرشحها لرئاسة الوزراء الثقة والمضي بإجراءات تشكيل الحكومة.
وبحسب اتفاق سياسي سابق بين الأحزاب الكبرى فإن منصب رئيس الوزراء من حصة الشيعة والرئيس من حصة الأكراد ورئيس البرلمان من حصة العرب السنة.