تونس.. ما دلالات الإفراج عن عدد من قادة حركة النهضة؟

Getty Imagesشهدت العاصمة التونسية، السبت 22 نونبر الجاري، مسيرة احتجاجية تحت شعار "مسيرة ضد الظلم"، شارك فيها مئات التونسيين.
أفرج القضاء التونسي، الجمعة 21 نونبر الجاري، عن خمسة من قيادات حركة النهضة كانوا موقوفين على ذمة عدة قضايا لأكثر من عام، في خطوة تأمل المعارضة أن تكون بداية للإفراج عن المزيد ممن تصفهم ب "المعارضين السياسيين" للرئيس التونسي، قيس سعيّد.


وشملت قائمة المفرج عنهم عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، محمد القلوي، والكاتب العام الجهوي للحركة بولاية بن عروس، محمد علي بوخاتم، والقيادي توفيق بن عمار، وابنه شعيب بن عمار، بالإضافة إلى لطفي كمون.


وكان القلوي قد دخل في إضراب عن الطعام منذ 31 يوليوز 2025، للمطالبة بإغلاق ملف اتهامه، الذي وصفه بأنه "لا أساس له من الصحة".

وعلى الرغم من ترحيبها بقرار الإفراج عن قيادي حركة النهضة، تطالب المعارضة بالإفراج عن عشرات الموقوفين الآخرين من رموز المعارضة في تونس، من أبرزهم رئيس حركة النهضة ورئيس مجلس نواب الشعب التونسي السابق، راشد الغنوشي، والحقوقي والقيادي البارز في "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة، جوهر بن مبارك.


وبدأ جوهر بن مبارك، محكوم عليه بالسجن 18 عاما، إضرابا عن الطعام في 29 أكتوبر المنصرم، احتجاجا على ما سماه "احتجازه التعسفي وسوء معاملته".

ويتهم الرئيس قيس سعيّد، بعض الموقوفين ب "التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، وهي اتهامات تنفي المعارضة صحتها.

"مسيرة احتجاجية في العاصمة تونس"

وشهدت العاصمة التونسية، السبت 22 نونبر الجاري، مسيرة احتجاجية انطلقت من "ساحة حقوق الإنسان" وسط العاصمة، تحت شعار "مسيرة ضد الظلم"، شارك فيها مئات التونسيين.

وارتدى العديد من المتظاهرين ملابس سوداء، تعبيرا عن الحزن على ما سموه تحول تونس إلى "سجن كبير مفتوح".

ورفع المحتجون لافتات كُتب عليها "نعم للحريات.. لا للتضييقات" و"فلقطنا (اختنقنا)"، و"يا شعب يا مقموع.. زاد الفقر زاد الجوع". و"يكفي من الاستبداد".

وضمت المسيرة الاحتجاجية رموزا معارضة من تيارات سياسية مختلفة، فضلا عن ناشطين سياسيين وحقوقيين وممثلين عن منظمات مجتمع مدني تونسية.

وتعهد المشاركون في المسيرة بالاستمرار في التظاهر والاحتجاجات حتى الإفراج عن كافة الموقوفين، والعمل على استعادة المسار الديمقراطي في البلاد.

وعرفت تونس خلال الأسابيع والشهور الماضية العديد من المسيرات والوقفات الاحتجاجية المتفرقة ضد سياسات الحكومة التونسية والرئيس قيس سعيّد.

"المعارضة وقيس سعيّد"

وكانت محكمة تونسية قد أصدرت، في أبريل 2025، أحكاما بالسجن تتراوح بين 4 و66 عاما على معارضين ورجال أعمال ومحامين، في محاكمة وُصفت من جانب المعارضة ب "المحاكمة السياسية".

وكان من بين المتهمين الذين صدرت ضدهم أحكام في حينها، القيادي بحزب "حركة النهضة" نور الدين البحيري، والسياسي ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، وأمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي، إضافة لشخصيات بارزة تنطوي تحت مظلة "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة.

ووُجهت إلى المتهمين تهمة "التآمر على أمن الدولة"، وهي اتهامات تنفيها المعارضة.


ووصف نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، بسام خواجا، المحاكمة وأحكامها ب "المسرحية الهزلية" وأنها "جزء من حملة قمع أوسع ضد أي شكل من أشكال النقد أو المعارضة"، داعيا السلطات التونسية إلى إنهاء ما سماها ب "المهزلة القضائية".


وتُشدد المعارضة على أن الرئيس التونسي "يستخدم القضاء لأغراض سياسية". في المقابل يؤكد سعيّد أن "القضاء التونسي مستقل ويعمل بحرية كاملة".


ومنذ أن حل سعيُد مجلس نواب الشعب (البرلمان) المنتخب، في 25 يوليوز 2021، وما تبعها من أحداث وتغيير للدستور، تواجه تونس انتقادات متزايدة من طرف الجماعات الحقوقية، التي تتهم الرئيس ب "التضييق على الحريات وقمع المعارضة".

في المقابل، يؤكد الرئيس التونسي أن بلاده مستهدفة وأنه "لا يوجد أي استهداف للمعارضة وحرية الرأي في البلاد".


وتعيش تونس أوضاعا اقتصادية غير مستقرة، في ظل ارتفاع نسب البطالة وزيادة الأسعار.