تونسيون يطالبون بإطلاق سراح معتقلين

تظاهر مئات في وسط العاصمة التونسية، اليوم الأحد، بدعوة من جبهة الخلاص الوطني، تحالف المعارضة الأوسع للرئيس قيس سعيّد، للمطالبة بالإفراج عن نحو عشرين ناشطا أوقفوا منذ بداية فبراير.
ورفع نحو 300 من المعارضين الأعلام التونسية ولافتات عليها صور الموقوفين ورددوا شعارات تطالب بالإفراج عنهم، أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.
منذ مطلع فبراير، أوقفت السلطات أكثر من 20 شخصا، بينهم وزراء سابقون ورجال أعمال وصاحب "موزاييك إف إم"، أبرز محطة إذاعية في البلد.
كما استهدفت التوقيفات التي نددت بها منظمات غير حكومية محلية ودولية، شخصيات بارزة في جبهة الخلاص الوطني ومكونها الرئيسي حزب النهضة الإسلامي.
ودعا سمير بن عمر، القيادي في جبهة الخلاص الوطني، خلال التظاهرة، إلى إجراء "حوار وطني" من أجل وضع خريطة طريق "لإنقاذ تونس والعودة إلى المسار الديمقراطي".
وكان الرئيس قيس سعيّد الذي انفرد بالسلطة في يوليوز 2021، وصف الموقوفين ب"الإرهابيين"، قائلاً إنهم متورطون في "التآمر على أمن الدولة".
من جهتها، ندّدت منظمة العفو الدولية، في 30 مارس، "بحملة قمع"، ودعت الحكومة التونسية إلى "إسقاط التحقيق الجنائي الذي يستهدف ما لا يقل عن 17 شخصا، بمن فيهم معارضون سياسيون للرئيس قيس سعيّد، بتهم لا أساس لها بالتآمر".
وطالب بلقاسم حسن، قيادي في حزب النهضة، الأحد، بأن توضّح النيابة العامة للشعب التونسي التهم الموجهة للموقوفين.
كما تناول متظاهرون إعلان الرئيس سعيّد قبل أيام رفضه "إملاءات صندوق النقد الدولي" الذي تجري معه تونس محادثات منذ شهور للحصول على قرض بقيمة تقارب ملياري دولار.
وعبّر بن عمر عن أسفه قائلا: "إن الحكومة تتفاوض منذ عام ونصف مع صندوق النقد الدولي، وبكلمة واحدة من الرئيس، قطعت جميع المفاوضات، وحكم على تونس بتفاقم الأزمة".
تعاني تونس من تداعيات أزمة كوفيد والحرب الأوكرانية، وسجلت تضخما مرتفعا تجاوز 10%.
وفي غياب مساعدة خارجية، فإن الدولة المثقلة بالديون مهددة بالتخلّف عن سداد قروض خارجية عدة في الأشهر المقبلة، وفق وكالات تصنيف دولية.