"هواوي" تعرض إطار "المستجدات الأربعة" لدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول في إفريقيا

كشفت شركة هواوي، خلال مشاركتها في منتدى الاستثمار الإفريقي المنعقد يومي 26 و27 نونبر، عن رؤيتها الاستراتيجية الجديدة بعنوان "المستجدات الأربعة"، الهادفة إلى تسريع التحول الرقمي وتعزيز الازدهار الشامل في القارة الإفريقية. حيث جمعت الفعاليات نحو 600 من كبار المسؤولين الحكوميين وشركاء التنمية وقادة الصناعة، لمناقشة سبل تسخير التكنولوجيا الحديثة والبنى التحتية الرقمية لخدمة التنمية المستدامة.
وقدم فيها كريس مينغ، رئيس التسويق والحلول لدى هواوي لشمال إفريقيا، الإطار الجديد الذي يرتكز على شبكات الاتصال السريعة، والحوسبة السحابية، والتكنولوجيات الذكية، والخدمات المالية الرقمية، باعتبارها أساس اقتصاد رقمي متطور وخدمات عمومية أكثر شمولاً.
وشهدت الجلسة الأولى مشاركة وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى من موريتانيا وغينيا، إلى جانب ممثلي مؤسسات مالية وصناعية بارزة، من بينهم البنك الإفريقي للتنمية.
وأكد المتدخلون ضرورة الاستثمار في البنى التحتية الرقمية ورأس المال البشري، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، من أجل بناء منظومات رقمية قوية تُسهم في رفع تنافسية الاقتصادات الإفريقية.
كما شدد المشاركون على أن الرقمنة أصبحت اليوم رافعة أساسية لتحقيق النمو الشامل، معتبرين أن القارة تمتلك إمكانات كبيرة قادرة على تحويل الفجوة الرقمية إلى فرص تنموية واعدة.
وفي اليوم الثاني، نظمت هواوي جلسة جديدة تحت شعار "معًا، نبني إفريقيا رقمية شاملة"، سلطت فيها الضوء على برنامج "الحلول الشاملة الخمس" الذي قدمه السيد جيسون يي، المسؤول الرقمي الأول لدى هواوي شمال إفريقيا.
ويرتكز هذا البرنامج على خمس دعائم محورية تشمل تعزيز الولوج إلى التكنولوجيا، وضمان أسعار مناسبة، وتقوية المرونة، ودعم الاستدامة، وتشجيع الابتكار داخل المنظومة الرقمية الإفريقية. إذ تهدف هذه المبادرات إلى تمكين ملايين الأفارقة من الاستفادة من الخدمات الرقمية الحديثة وتحسين جودة عيشهم.
واتفق المشاركون في فعاليات المنتدى على أن مستقبل إفريقيا سيكون رقمياً بامتياز، وأن تحقيق هذا التحول يتطلب استثمارات قوية في البنى التحتية الحيوية، لاسيما شبكات الاتصال، إلى جانب شراكات استراتيجية طويلة المدى بين الحكومات والقطاع الخاص.
كما أكدوا أن تعزيز الشمول الرقمي وتوسيع نطاق الاستفادة من التكنولوجيا يمثلان شرطاً أساسياً لضمان نمو مستدام يمكن القارة من تعزيز حضورها في الاقتصاد الرقمي العالمي.