يتساءل الجزائريون عن فضيحة صفقة ضخمة لشراء غواصتين ألمانيتين يبلغ ثمن الواحدة 1.4 مليار دولار، هذه الأسلحة المتطورة تم تسليمها وإخفاؤها في القاعدة الجوية-البحرية بمرسى الكبير، لكنها وُجدت في حالة تدهور وتآكل وصدأ. وأرجع متتبعون، صدأ وتآكل الغواصات إلى رفض الألمان بيع ذخيرة الغواصات، لأنها لا تُباع إلا للدول الأعضاء في الناتو أو الشركاء المقربين من حلف شمال الأطلسي.
مصادر مطلعة، كشفت أن الضباط الجزائريين الذين تفاوضوا على العقد لم يتطرقوا لمسألة التسليح المدمج في هذه الغواصات، مبينة أنه "بينما كانوا منشغلين بالتفاوض حول العمولات، سجل كبار الضباط، وعلى رأسهم الكولونيل شفيق شنقريحة، خسارة كبيرة تم التكتم عليها من طرف الإعلام في كل من ألمانيا والجزائر".
وتابعت أنه بعد هذه الفضيحة ضجت التعليقات على شبكات التواصل الاجتماعي الجزائرية، حيث يعتبر البعض أن الألمان خضعوا لضغوط إسرائيلية وأمريكية، مضيفة أنها "قصة يصعب تصديقها... 2.8 مليار دولار تبخرت، وهو ما يعادل 60 ألف مليار سنتيم جزائري".
وللالتفاف على الموضوع قرر الرئيس الجزائري السفر إلى بيلاروسيا للتفاوض بشأن عدة صفقات تسلح، من بينها دبابات T-92 وغواصات مستعملة.