خلصت منظمة العفو الدولية من خلال مراجعتها السنوية لتطبيق عقوبة الإعدام على مستوى العالم، إلى أن سنة 2014 شهد لجوء عدد متزايد من الدول إلى استخدام عقوبة الإعدام من أجل التصدي لتهديدات حقيقية أو متصوَّرة لأمن الدولة ترتبط بالجريمة والإرهاب والقلاقل الداخلية. وقد ارتفع عدد أحكام الإعدام المسجَّلة في عام 2014 بنحو 500 حالة مقارنة بعدد الأحكام في العام الذي يسبقه، ويرجع ذلك بالأساس إلى الزيادة الكبيرة في عدد الأحكام الصادرة في مصر ونيجيريا، بما في ذلك الأحكام الجماعية التي صدرت في البلدين في سياق النزاع الداخلي وعدم الاستقرار السياسي.
كما أوضحت المنظمة كون سنة 2014، شهدت إعدام 607 أشخاص، على الأقل، في 22 بلداً، وقد تم تنفيذ معظم عمليات الإعدام على التوالي في الصين التي احتلت المرتبة الأولى كأكثر الدول عملا بها، تليها إيران، والسعودية، والعراق، والولايات المتحدة.
الزيادة في أرقام حالات الحكم بالإعدام حسب تقرير أمنيستي، جاء كنتيجة للتطورات التي حدثت في مصر (109 أحكام بالإعدام في 2013؛ و509 أحكام بالإعدام في 2014)، ليصل بذلك عدد المحكومين بالإعدام في العالم 19094 شخصا في نهاية 2014.
كما رصد تقرير المنظمة كون سبعة بلدان قد تراجعت عن تنفيذ عمليات إعدام في 2014، بعد أن كانت ممن يقومون بها في العام الذي يسبقه وهي: بنغلاديش، وبتسوانا، وإندونيسيا، والهند، والكويت، ونيجيريا، وجنوب السودان. في حين أن هناك 7 بلدان أخرى استأنفت تطبيق عمليات إعدام بعد توقف: بيلاروس، ومصر، وغينيا الاستوائية، والأردن، وباكستان، وسنغافورة، والإمارات العربية المتحدة. وفي كل هذه البلدان، تتم عمليات الإعدام باستعمال طرق معروفة، تتمثل بالخصوص في قطع الرأس، والشنق، والحقن المميت، وإطلاق النار.
