السكتاوي: الإبقاء على عقوبة الإعدام في ظل دستور ينص على الحق في الحياة تناقض مرفوض

وصف محمد السكتاوي، مدير، والناطق الرسمي لمنظمة العفو الدولية فرع المغرب، وضع المغرب فيما يتعلق بالإبقاء على عقوبة الإعدام وامتناعه عن التصويت على القرار الأممي القاضي بحظر عقوبة الإعدام وتعليقها بأنه يترجم تدبدب الإرادة السياسية، معلنا أن الإبقاء على الإعدام والتنصيص عليه في مسودة مشروع القانون الجنائي وتصريح وزير العدل والحريات كما لو أن الأمر محسوم فيه، سيدفع المنظمة ومناهضي الإعدام إلى الدفع بعدم دستورية هذا القانون في حال تبنيه.
واعتبر السكتاوي، خلال الندوة الصحفية التي نظمتها أمنستي الدولية فرع المغرب والتي خصصت لتقديم التقرير السنوي حول أحكام وتنفيذ عقوبة الإعدام على المستوى العالمي، حسم وزير العدل والحريات مصطفى الرميد في مسألة عقوبة الإعدام بتصريحه بالإبقاء والتنصيص عليها في مسودة مشروع القانون الجنائي ، مهما كانت نتائج النقاش، يتعارض مع النقاش الذي تم فتحه بشأن مسودة هذا القانون، بل و يتناقض أيضا مع مضامين الرسالة التي وجهها جلالة الملك للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان والتي هي بمثابة أرضية عامة تؤطر لنقاش حقوق الإنسان ومساراته الكبرى في المغرب حينما دعا جلالة الملك نشطاء حقوق الإنسان إلى فتح نقاش واسع حول عقوبة الإعدام.
وقال مدير أمنستي فرع المغرب "إن وزير العدل والحريات جانب الصواب وأصبح حاكما وحكما ومقررا قبل أن يحصل أي نقاش في الموضوع"، مسجلا أن الحكومة تسير عكس التزامات المغرب الدولية، بل وأيضا عكس ما تضمنه الدستور الحالي الذي انتصر للحق في الحياة، مؤكدا أن المنظمة فوجئت بالإبقاء على عقوبة الإعدام في نص مسودة القانون الجنائي الجديد في ظل دستور ينص على الحق في الحياة.
وعبر عن الأمل في أن تتدارك الحكومة الأمر وتتجاوب مع الاتجاه العالمي الذي يسير نحو إلغاء عقوبة الإعدام من القانون، مجددا التأكيد على أنه في حال اعتماد الصيغة الحالية لمشروع القانون الجنائي ستلجأ منظمة أمنستي ومناهضي الإعدام إلى القضاء الدستوري للدفع بعدم دستورية هذا القانون، قائلا "سنرى إن كان سيحكم بروح الدستور أم بروح قوانين دوافعها الانتقام والقتل".
ومن جانب آخر، أفاد فيما يتعلق بتجريم الإجهاض وتجريم العلاقات الجنسية بالتراضي... وغيرها الواردة في مسودة مشروع القانون الجنائي، على أن المنحى الذي يجب أن يسير عليه المغرب هو منحى الحريات والحقوق الفردية تجاوبا مع مقتضيات دستور 2011 الذي تم التنصيص فيه على سمو المواثيق الدولية، بل وتجاوبا أيضا مع خيارات المغرب في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن" الجميع يقول إن خيار حقوق الإنسان في المغرب خيار استراتيجي لارجعة فيه ، وبناء على ذلك لا نرغب في أن نرى تيارات تعود بنا إلى الخلف. فقد قطعنا أشواطا كبيرة منذ سنوات الرصاص وإطلاق مبادرة كبيرة ممثلة في هيئة الإنصاف والمصالحة، ولا نريد أن يعود بنا أحد إلى الوراء".
هذا وأبدت منظمة العفو الدولية قلقا اتجاه تطبيق عقوبة الإعدام، حيث أبرز حسن حاتم الذي قدم التقرير العالمي لأمنستي بشأن أحكام وتنفيذ عقوبة الإعدام سنة 2014 ، على أنه بالرغم من تقلص عدد البلدان التي نفذت عقوبة الإعدام بتراجع يصل إلى نسبة 22 في المائة، فإن الكثير من الدول لازالت تتلاعب بأرواح مواطنيها، حيث لجأت إلى تطبيق الإعدام إما بذريعة محاربة الإرهاب أو إخماد اضطرابات داخلية أو بدعوى ذريعة ردع الجريمة، أو نتيجة لانعدام الاستقرار السياسي.
وأشارت في هذا الصدد إلى بلدان عادت لتطبيق الإعدام بعد أن كانت قد أوقفت التطبيق بشكل اختياري، كما هو الحال لدولة باكستان، ومصر والأردن كرد موجه ضد الإرهاب والجرائم العنيفة، وسجلت في هذا الصدد أن بعض الدول ما انفكت تخالف للقانون الدولي، وتجري المحاكمات الجائرة وتنتزع اعترافات تحت التعذيب، بل وتطبق العقوبة في الأحداث.
وأبرزت في رصدها لوضعية تطبيق العقوبة، على أن العالم مع ذلك لم يتوقف عن إحراز تقدم على مستوى مناهضة الإعدام، ذلك أن ثلثي دول العالم ألغت الإعدام بموجب القانون وأوقفت تنفيذ الإعدام، فيما 98 بلدا ألغى الإعدام في جميع الجرائم، و7 بلدان ألغت الإعدام في الجرائم العادية، فيما 35 دولة لم تطبق عقوبة الإعدام أو ألغتها بحكم القانون، في حين توجد 58 دولة لازالت تطبق الإعدام.
وفيما يتعلق بتنفيذ عقوبة الإعدام سنة 2014، تحتل الصين المرتبة الأولى، وأن ما نفذ بها من إعدامات يفوق ما نفذ في مجموع بلدان العالم، تشير منظمة أمنستي، علما أن المعطيات الرقمية الخاصة بتنفيذ العقوبة بهذا البلد غير معروفة بشكل دقيق،لكون الصين تعتبر تطبيق عقوبة الإعدام سر من أسرار الدولة "، تليها إيران بإعدام 289 شخصا، ثم السعودية بأكثر من 90 شخصا، ثم العراق ب 61 شخصا في محاكمات جائرة وفق ما تفيد به المنظمة، ثم الولايات المتحدة الأمريكية ب 35 حالة إعدام.
وسجلت المنظمة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي ينتمي إليها المغرب، على أنه تم تنفيذ491 عملية إعدام، في ثمانية بلدان، أي بانخفاض يصل إلى 38 في المائة ، ذلك أنه سنة 2013 تمت 638 عملية إعدام في ستة بلدان، حيث كانت إيران والعراق والسعودية مسؤولة عن 90 في المائة من مجموع عمليات الإعدام المُسجلة في المنطقة،في حين أشارت المنظمة أنه لم يكن من الممكن التأكد من عمليات الإعدام التي نفذت في سوريا.
وأضافت أمنستي أن من بين النقط السوداء التي شهدتها المنطقة أن بعض البلدان استأنفت تنفيذ الإعدام ويتعلق الأمر بكل من مصر، والأردن، والإمارات العربية ، مبرزة أن الأردن قام بإعدام 11 شخصاً، وتعد هذه أولى عمليات الإعدام التي تنفذ في ثماني سنوات.
كما سجلت المنظمة زيادة كبيرة في عدد الأحكام الصادرة بالإعدام ، بنسبة تصل إلى 28 في المائة أكثر مما سجل سنة 2013، مبرزة بخصوص كيفية تطبيق الإعدام سنة 2014، على أنه تم بقطع الرأس بحد السيف في السعودية، والشنق في أفغانستان، وبنغلاديش، ومصر وإيران والعراق واليابان والأردن وماليزيا وباكستان، وفلسطين، والسودان، بواسطة الحقنة المميتة بكل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية وفيتنام، ورميا بالرصاص في بلاروسيا والصين أيضا وغينيا وكوريا الشمالية والسعودية والصومال، ودولة فلسطين وتايوان....