حسمت محكمة النقض ملف النقيب محمد زيان، مقررة إحالته على محكمة الاستئناف من أجل مناقشة قضيته من جديد، ما يعني إلغاء الحكم الاستئنافي الصادر في حقه. وهكذا، ستتولى هيئة قضائية جديدة إعادة محاكمة وزير حقوق الإنسان الأسبق محمد زيان، القابع بسجن "العرجات 1"، من جديد أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط.
وكان زيان قد أدين بالسجن خمس سنوات نافذة، قبل أن تخفض العقوبة السجنية في حقه إلى ثلاث سنوات، وهو الحكم الذي طعن فيه دفاعه أمام محكمة النقض.
وأدين ابتدائيا في قضية "اختلاسات" مالية حركها ضده الحزب المغربي الحر عبر أمينه العام الحالي إسحاق شارية، على خلفية "توصله بمطالبات واستفسارات من الداخلية، حول إرجاع مبالغ الدعم العمومي للأحزاب لسنة 2015، والتي لم يصرفها الحزب ".