هيئات مدنية تنتفض ضد البنك الدولي بسبب خوصصة الخدمات العمومية

رفضت مجموعة من الهيئات المدنية بدول شمال إفريقيا دعوة منظمات نقدية دولية وإقليمية لحكومات المنطقة من أجل خوصصة الخدمات العمومية الأساسية خاصة منها الصحة والتعليم.

آخر التقارير الداعية لذلك، حسب بلاغ مشترك لهيئات حقوقية من مختلف بلدان شمال إفريقيا، كان ذاك الذي أعده البنك الدولي تحت عنوان "من أجل عقد اجتماعي مغاير" حيث تم انتقاد أداء الإدارة العمومية بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط من خلاله، كما تمت دعوة الحكومات إلى التخلي عن مجانية الخدمات العمومية الأساسية.

هذه المجريات جعلت كلا من حركة أنفاس الديمقراطية بالمغرب، وحركة 6 أبريل بمصر، وحركة كفانا بموريتانيا، ثم المعهد التونسي للديمقراطية والتنمية، يدينون بشدة هذه الدعوات "انطلاقا من كون الخدمة العمومية الأساسية حق من حقوق المواطنات والمواطنين تكفله المواثيق الدولية، وخصوصا العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبروتوكولات المتعلقة به" يقول البيان.

كما اعتبرت هذه الهيئات كون "تسليع وخوصصة الخدمات الأساسية سيؤدي إلى المزيد من التفاوتات الاجتماعية والاضطرابات، مذكرة بكون الحراك الشبابي والمجتمعي الذي عرفته المنطقة منذ 2011 دعا صراحة إلى خدمات عمومية مجانية وذات جودة لجميع المواطنات والمواطنين".

الهيئات الحقوقية ذاتها عبرت عن رفضها القاطع لدعوات المؤسسات النقدية الدولية لتسليع الخدمات العمومية الأساسية، كما دعت الحكومات في المنطقة إلى التشبث بالسيادة ورفض إملاءات المؤسسات النقدية.