هيئات ترفض مشروع القانون الإطار المتعلق بالتعليم

عبرت مجموعة من الهيئات النقابية والحقوقية بالمغرب عن رفضها لمشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، الذي جاء لتقنين الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030، قائلة إنه يهدف إلى "شرعنة ومأسسة تخلي الدولة عن مسؤولياتها الاجتماعية في ضمان حق أبناء وبنات الشعب المغربي في تعليم مجاني وذي جودة".
وأضافت كل من النقابة الوطنية للتعليم العالي (SNESUP) والنقابة الوطنية للتعليم (CDT) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE) والجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH) وأطاك المغرب (ATTAC)، في بلاغ مشترك توصلت به هسبريس، أن مشروع القانون الإطار رقم 51.17 يسعى كذلك إلى "مواصلة عملية تسليع التعليم عبر فتح القطاع، من الأولي إلى العالي، أمام الرأسمال المحلي والأجنبي"، و"القضاء على ما تبقى من مجانية في التعليمين التأهيلي والجامعي"، و"ضرب مصداقية الديبلومات الجامعية".
ووصفت الهيئات ذاتها مشروع القانون بأنه "مقاربة لا شعبية لقطاع التربية والتكوين"، لها "طابع تصفوي لقطاع استراتيجي وحيوي لازم لكل إقلاع اقتصادي وتطور اجتماعي وثقافي ومعرفي"، ذات "الأبعاد النخبوية الاصطفائية الرامية إلى إعادة إنتاج نفس التفاوتات والفوارق الاجتماعية"، معتبرة أنها "تؤكد بالملموس إفلاس النموذج التنموي المغربي".
بلاغ الهيئات أعرب عن "وقوفها في وجه المد المتسارع لتسليع التعليم ولكل السياسات التراجعية على مكتسبات الشعب المغربي وحقه في التعليم المجاني الجيد المعمم والالزامي"، مبدية استعدادها ل"خوض كافة الأشكال والمعارك النضالية لمجابهة ومواجهة هاته المخططات الرامية إلى تجهيل أبناء الطبقات الشعبية والفقيرة"، بتعبير البلاغ.
وأعلنت "إدانتها لكل الامتيازات التي تعطى للقطاع الخاص (من إعفاءات ضريبية، أموال عمومية...) من أجل جني الأرباح على حساب الخدمات العمومية"، و"استنكارها لغياب المحاسبة وجعل حد للإفلات من العقاب ومتابعة كل المتورطين في إهدار المال العام المخصص للمخطط الاستعجالي 2009 – 2013 كحلقة من الهجوم على قطاع التعليم".
وذكرت الهيئات ذاتها أن مشروع القانون الإطار هذا يأتي في سياق تعرف فيه بلادنا "موجة من الحركات الشعبية (الحسيمة، زاكورة، جرادة، طاطا، اوطاط الحاج...) نتيجة السياسات اللاشعبية التي تنهجها الحكومات المتعاقبة والمتمثلة في ضربها كل أشكال الحماية الاجتماعية وما تبقى من مرافق عمومية؛ وذلك في ظل سياسات اقتصادية واجتماعية تقشفية، خاضعة لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، التي أثبتت فشلها في العديد من الدول، فيما تصر الحكومة على الامعان في الاستجابة لشروطها وتوصياتها واملاءاتها"، وفق نص البلاغ.
ودعت الهيئات ذاتها من وصفتها ب"القوى التقدمية" إلى "التلاحم لتشكيل جبهة وطنية للتصدي لما يحاك ضد الجامعة والمدرسة العمومية"، مناشدة فروعها "النضال المشترك والجماعي من أجل وقف هذا العدوان على ما تبقى من مجانية التعليم ومن تعليم عمومي"، بتعبير الوثيقة ذاتها.