قررت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، توسيع العمل بسياسة تلزم طالبي التأشيرات في 12 دولة إضافية بدفع ضمان مالي قابل للاسترداد يصل إلى 15 ألف دولار قبل السماح لهم بدخول الولاياتالمتحدة. وبذلك، يرتفع عدد الدول المشمولة بالبرنامج إلى 50 دولة، اعتبارا من 2 أبريل المقبل، حيث سيكون المتقدّمين من كمبوديا، وإثيوبيا، وجورجيا، وغرينادا، وليسوتو، وموريشيوس، ومنغوليا، وموزمبيق، ونيكاراغوا، وبابوا غينياالجديدة، وسيشل، وتونس، مطالبين بدفع كفالات عند التقدّم للحصول على تأشيرات من نوع (B1) أو (B2)، والتي تتيح دخول الولاياتالمتحدة لأغراض الأعمال أو العلاج أو السياحة. وبحسب الخارجية الأمريكية، تتراوح قيمة الكفالات بين 5 آلاف و10 آلاف و15 ألف دولار، وفقا لظروف كل متقدّم، على أن يحددها الموظف القنصلي المسؤول عن دراسة الطلب. وكانت سياسة دونالد ترامب التي أقرها العام الماضي، قد شملت في البداية ست دول، قبل أن تضاف إليها سبع دول جديدة ليصبح العدد الإجمالي 13 دولة. وتشمل القائمة: بوتان، بوتسوانا، جمهورية أفريقيا الوسطى، غينيا، غينيا بيساو، ناميبيا وتركمانستان، موريتانيا، ساو تومي وبرينسيب، تنزانيا، غامبيا، مالاوي وزامبيا.
وباستثناء بوتان وتركمانستان، فإن جميع الدول المستهدفة أفريقية، وهو ما يثير تساؤلات حول تركّز القرار على القارة السمراء. وقد دخلت هذه الترتيبات حيّز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير الماضي.