دفاع المشتكيات في قضية بوعشرين يتشبث بتعويض زوج الحلاوي ويكشف خطواته المقبلة

عادت قضية الصحافي توفيق بوعشرين إلى الواجهة بعد أن اختار مجموعة من المحاميين ممن يمثلون دفاع المطالبات بالحق المدني تسليط الضوء على أطوار المحاكمة من ألفها إلى يائها وكذا الكشف عن الخطوات المقبلة الخاصة بمرحلة الاستئناف بعد أن كانت مبالغ التعويضات محدّدة من طرفهم في مليار و400 مليون سنتيم، قبل الحكم بتعويض لم يتجاوز 200 ألف درهم.

المحامية أمينة الطالبي وقفت عند ما أسمته المغالطات التي صاحبت انطلاق الجلسة الأولى من جلسات محاكمة بوعشرين قبل الاطلاع على الملف والمحاضر.

ونقلت امتعاضها مما اعتبرته "مزايدات" صاحبت هذه القضية، قائلة: "توارت وجوه عن الأنظار وتحفّظت عن الخوض في الملف بعد أن تأكدت أن ما يُتابع به بوعشرين صحيح ورأينا تيارات سياسية أطلّت، خصوصا تصريح رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران، فهل في ذلك احترام لمناصبهم؟"، مؤكدة أن ملف بوعشرين أثير من طرف بعض المحسوبين على حزب العدالة والتنمية.

وأفصحت أنه لا مناص من الوقوف عند عبارة "الاقتناع بالبراءة"، متسائلة: "إذا كان توفيق بوعشرين بريئا، لماذا جرى تهريب صحفيات ومصرحات ومساومة مجموعة منهن؟ ولماذا التمس من هيئة المحكمة تبرأته من الاتجار بالبشر وإعادة تكييف الجريمة؟ ولماذا لم ينفعل من صدور الحكم؟

وأكدت أن المحكمة كانت رحيمة به، موضحة في الوقت ذاته أن المطالب التي تقدَّم بها دفاع المشتكيات بين يدي هيئة الحكم تمّ تأسيسها على جريمة الاتجار بالبشر.

وفي سؤال ل"الأيام 24" عن مآل التعويض المطالب به لزوج المشتكية أسماء الحلاوي، أشارت إلى أن المحكمة حفظت الملتمس المقدّم في هذا الجانب والذي حدّد مبلغ التعويض في 100 مليون سنتيم، قبل أن تضيف: "نحن نحفظ حقنا في الاستئناف"، في حين اعتبرت المحامية عائشة الكلاع أن الضرر الذي لحق بالمشتكية المذكورة لا يمكن تعويضه بثمن، قائلة: "هل 500 ألف درهم كافية لجبر ضرر أسماء الحلاوي التي كانت تُستغل جنسيا لخمس سنوات؟".

وعن سؤالنا حول ما إذا كانت مدة الحكم وقيمة التعويضات في هذه القضية ضربة موجعة لدفاع المطالبات بالحق المدني، أجاب المحامي محمد الهيني بالقول: "الحكم لم يشكّل صدمة قوية.. كان همّنا هو الإدانة والتعويضات كانت هزيلة".

ومن جهتها أسرّت المحامية فاطمة الزهراء الشاوي أن الحلاوي تضررت أكثر واستغِلّت استغلالا وصل إلى حد الاسترقاق، متسائلة: "هل يسترد الحكم كرامة الضحايا؟.. الحكم لم يجبر ضررهن لأنهن أضحين على هامش المجتمع".