تطورات جديدة في البيت الأبيض حول نزاع الصحراء المغربية

تحدثت تقارير إعلامية أمريكية عن وجود خلافات بين أعضاء مجلس الأمن حول أسبقية القضايا الجديرة باهتمام وتتبع الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة.

ويستبعد مراقبون إدراج ملف الصحراء في جدول أعمال المجلس على الرغم من اقتراب شهر أبريل، الذي يؤشر متمه الى نهاية ولاية "مينورسو" وحتمية أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا عن تطورات الوضع وتوصياته بشأن مستقبل البعثة الأممية قبل نهاية فترة انتدابها نصف السنوية.

مشاورات مجلس الأمن خلال شهر يناير حول ملف النزاع في الصحراء، والمخصصة أصلا للتداول في موضوع البعثة الأممية بالصحراء، ركزت على غير المعتاد على توجهات الوسيط الأممي هورست كوهلر، لعقد جولة مباحثات جديدة لأطراف النزاع شهر مارس المقبل، من دون أن تخوض في صلب مهمة "مينورسو"، أو تستمع كما كان مبرمجا لتقرير حول أنشطتها على لسان رئيسها الكندي كولين ستيوارت.

المعلومات المتسربة من كواليس الأمم المتحدة، حسب المصاذر ذاتها، تؤكد أن هذا التغيير المنهجي في توجهات واهتمامات مجلس الأمن تجاه ملف الصحراء المغربية، مرده إلى تخفيف البعثة الدبلوماسية للولايات المتحدة لوتيرة ضغوطها الأخيرة على مؤسسات الأمم المتحدة لدفعها إلى التسريع بمسار التسوية السياسية، لملف النزاع وتراجع فريق مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون بولتون، عن مطالبه الملحة، باستعجال حلول للنزاع وتهديداته بوضع حد نهائي لنشاط بعثة "مينورسو".

التحول المفاجئ في سلوك واشنطن، لا يعكس بالضرورة في نظر المتتبعين تغييرا جذريا في موقف البيت الأبيض من مسار الملف، لكنه ينساق ضمن تقييم شامل للإدارة الأميركية لعدد من الملفات ذات البعد الجيو سياسي الإقليمي والجهوي، والتي تضع الرباط في صلب المقاربة الأميركية للتعامل مع عدد من الملفات، ذات الأهمية الأستراتيجية لواشنطن، بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، والتي تجعل من العسير وغير المجدي بالنسبة لمستشاري الرئيس دونالد ترامب التضحية بالحليف المغربي على الأقل في ظل التحديات الإقليمية الشديدة الحساسية بالنسبة للإدارة الأميركية، وعلى رأسها محاولات تغلغل التأثير الإيراني والصيني والروسي، إلى منطقة المصالح الأميركية بالغرب الإفريقي.