تطورات جديدة في قضية الصحراء المغربية من جنيف!

تم الخميس إبراز نجاعة المبادرة المغربية بمنح حكم ذاتي موسع في جهة الصحراء، والتي وصفتها المجموعة الدولية بالحل الجاد وذي المصداقية، وذلك خلال الدورة ال 40 لمجلس حقوق الإنسان، الذي شكل أيضا مناسبة لفضح الادعاءات الكاذبة والمعادية للوحدة الترابية للمملكة.

وأكدت مجموعة تضم عشرين بلدا يدعمون الوحدة الترابية للمملكة على أهمية مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، مشيرين إلى أن هذا الحل حظي باعتراف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كطريق وحيد ومتفرد من شأنه تسوية هذا النزاع الإقليمي، والذي تعتبر الجزائر مسؤولة عنه بسبب دعمها المالي، والدبلوماسي والعسكري لانفصاليي البوليساريو.

ففي إعلان باسم هذه البلدان، تلاه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر، فإن هذه البلدان نوهت أيضا بالتفاعل البناء، الإرادي والمدعم للمملكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وأبرزوا النداء الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور مع الجزائر من أجل تجاوز الخلافات الراهنة وبناء علاقات بين البلدين على أساس الثقة والتضامن وحسن الجوار.

من جهة أخرى، وفي رد على إعلان معاد صادر عن أعداء الوحدة الترابية للمملكة، انتقد السيد زنيبر " الطابع المسيء، والكاذب، والدنيء لهذا الإعلان من قبل الجزائر، وجنوب إفريقيا، مدعمين ببلدان مثل فنزويلا، وزيمبابوي ونيكاراغوا، المعروفين اليوم بارتكابهم لانتهاكات لحقوق الإنسان ".

وشدد الدبلوماسي المغربي على كون أن " جميع هذه البلدان موضوع مسائلة بقوة ومسجلين في جدول أعمال المجلس، فإن ذلك يرفع عنهم الحق في أية مشروعية مهما كانت للمحاولة للإساءة إلى المغرب، الذي تحصنه المرجعيات في مجال حقوق الإنسان في مواجهة مثل هذه المحاولات ".

وأضاف أن الأمر لا يتعلق، لا أقل ولا أكثر، سوى بعدم احترام القيم والمبادئ والمعايير التي يقوم عليها المجلس " مشيرا إلى أن هذه المحاولة تم توظيفها لفائدة مجموعة من الانفصاليين لا تحظى باعتراف المجموعة الدولية والأمم المتحدة والتي تم رفض تمثيليتها من قبل المؤسسات القضائية الدولية، بما فيها محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي مؤخرا.

ولفت السيد زنيبر الانتباه في هذا الصدد إلى " الطابع المغرض لهذا الإعلان ليس فقط في حق المجلس، بل أيضا كمحاولة غير مشروعة تهدف إلى الإساءة إلى المسلسل الذي تمت إعادة إطلاقه في جنيف في 5 و6 دجنبر الماضي، بمشاركة جميع الأطراف المعنية، وخاصة الجزائر وذلك طبقا لقرار مجلس الامن رقم 2440، والذي يدعو هذا البلد إلى تحمل جميع مسؤولياته من أجل وضع حد لهذا النزاع الإقليمي، التي تشكل (الجزائر) محرضه الرئيسي منذ ما يقرب عن نصف قرن".

وذكر السيد زنيبر بمشاركة المنتخبين وممثلي المجتمع المدني الحقيقيين للأقاليم الجنوبية في هذه المائدة المستديرة المنظمة تحت إشراف الأمم المتحدة، مشاركة، يضيف السفير، تعزز مكانة المملكة كدولة للقانون تحترم حق مواطنيها في التمثيلية والمشاركة الديمقراطية في الدفاع عن الوحدة الترابية لبلدهم.