اتحاد العمل النسائي ينتقد العثماني: لم نسجل أي تطور في النهوض بحقوق المرأة

في الذكرى السنوية لليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل سنة، انتقد اتحاد العمل النسائي، حكومة سعد الدين العثماني، بسبب ما سجّله من "تراجعات وخيبات أمل" في مجال حقوق المرأة.
واعتبر الاتحاد النسائي، أن الاحتفال اليوم العالمي للمرأة فيحل ي سياق يتسم باستمرار أوضاع التمييز ضد النساء على كل الأصعدة، واستفحال العنف المني على النوع، وتأنيث الفقر والتهميش، والالتفاف على المكتسبات الدستورية للنساء بالتلكؤ في مأسستها وقصور التشريعات المعتمدة.
وأكد المصد ذاته، في بلاغ له، توصل "الأيام24" بنسخة منه، أنه رغم تنصيص الدستور على المساواة بين النساء والرجال في كافة الحقوق والحريات، وعلى المناصفة وحظر التمييز وإلزام السلطات العمومية بمحاربته، إلا أنه لم يتم تسجيل أي تطور ملموس في النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء وحمايتها، والأدهى أن التراجع المقلق لمؤشرات أساسية تدفعنا لدق ناقوس الخطر.
وأضاف الاتحاد النسائي أنه على المستوى التشريعي، شكل صدور القانون 13- 103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء خيبة أمل كبيرة لضعفه وقصوره عن ضمان الحماية والوقاية والتكفل ووضع حد للإفلات من العقاب، مما لن يمكن من القضاء على العنف الذي يطال ثلثي النساء المغربيات.
وسجل الاتحاد، عدم فتح الحكومة لورش ملاءمة القوانين الوطنية مع مقتضيات الدستور واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة رغم الحملات الترافعية للحركة النسائية.، مشيرا أن الحكومة لم تضع استراتيجية شاملة واضحة وملموسة الآثار لمكافحة التمييز ضد النساء وتمكينهن من الحقوق والحريات الأساسية.
وفي هذا الإطار طالب اتحاد العمل النسائي، الحكومة، بمراجعة شاملة وعميقة لمدونة الأسرة وللقانون الجنائي وملاءمة كل الترسانة القانونية مع الدستور والمواثيق الدولية، والتعجيل بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل اشكال التمييز، بالإضافة إلى وضع استراتيجية وطنية شمولية مندمجة ودقيقة للنهوض بكل الحقوق الإنسانية للنساء وحمايتها
كما طالب بوضع مخطط تنفيذي لا جرأة الاستراتيجية بأهداف وتدابير عملية وميزانيات ومؤشرات للتتبع والتقييم ، وتحمل الدولة مسؤوليتها كاملة في مكافحة الثقافة الذكورية وإشاعة ثقافة المساواة، عبر المدرسة والاعلام والحملات التحسيسية.