هل سيشارك الملك محمد السادس في قمة مكة بعد هذه التطورات؟

على خلفية تصاعد التهديد العسكري في منطقة الخليج العربي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لعقد قمتين طارئتين لقادة دول مجلس التعاون الخليجي والقادة العرب في 30 ماي الجاري بمكة المكرمة لبحث "الاعتداءات وتداعياتها على المنطقة".
وحسب البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية السعودية، السبت، فإن الدعوتين إلى قمتين طارئتين تأتيان "حرصا من الملك سلمان على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".
ويأتي ذلك، وفقا للمصدر "في ظل الهجوم على سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة " وما قامت به جماعة أنصار الله (الحوثيين) " من الهجوم على محطتي ضخ نفطية بالمملكة ولما لذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية".
ويتساءل مراقبون، عن الكيفية التي سيتعامل بها المغرب، مع دعوة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز لعقد قمتين طارئتين لقادة دول مجلس التعاون الخليجي والقادة العرب، في خضم التجاذبات والتطورات الأخيرة التي ميزت العلاقات بين الرباط والرياض.
وفي هذا الصدد، قال محمد الزهراوي، محلل سياسي، "إنه ارتباطا بهذه القمة، يتبادر إلى الأذهان الموقف الرسمي المغربي من القمم العربية، بعدما اعتاد الملك محمد السادس على مقاطعة القمم العربية منذ سنة 2005، بفعل الاختلالات التي تشوب العمل العربي وتجعله غير مجد كما جاء في أحد الرسائل الملكية، هذا، بالإضافة لحالة البرود والجفاء والتوتر التي صارت عناوين بارزة لعلاقة المغرب ببعض دول الخليج.
معطيات ومؤشرات تجعل من مشاركة الملك محمد السادس شخصيا في قمة مكة المكرمة القادمة، محل تخمين ويصعب التكهن أو حتى الجزم بمنطق التفاؤل أو التشاؤم لترجيح سواء خيار الحضور أو الاعتذار وتكليف من ينوب عنه كما جرت العادة في القمم العربية السابقة.

ويشهد الخليج حربا نفسية بين إيران والولايات المتحدة منذ تشديد واشنطن العقوبات النفطية على طهران بداية ماي الحالي، ثم إعلان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إرسال حاملة طائرات لمواجهة أي تهديدات أو أعمال انتقامي ة إيرانية، ومعها تطرح تساؤلات عن دور المغرب في هذه الأزمة، في ظل ما ميز علاقات الرباط مع بعض بلدان الخليج خاصة السعودية والإمارات.
ويعتبر الزهراوي، أن "تحولات وتغيرات هامة مست العلاقة بين الطرفين خلال السنتين الأخيرتين، خاصة العلاقة مع السعودية والإمارات، فسابقا كانت الأخوة والصداقة والعلاقات الشخصية والاسرية هي المفردات والمصطلحات التي تحكم العلاقة بين ملك المغرب وحكام السعودية والإمارات، وانتقلت العلاقة سنة 2012 إلى مستويات جديدة وعرفت تحولا نوعيا بفعل سياقات ومتغيرات الحراك الشعبي الذي عرفته المنطقة العربية".
وأوضح "أن هذا التحول النوعي يندرج في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تمت بلورتها على المستويات الاقتصادية والعسكرية والأمنية والاستخباراتية، شراكة تمتد من شمال أفريقيا إلى غرب أسيا، محورها المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي، هذا المحور عجلت التحولات المتسارعة التي تعرفها المنطقة العربية والتوازنات الجيواستراتيجية في ظهوره، حيث كان ينظر إلى الحلف المغربي-الخليجي آنذاك خيار استراتيجي لكلا الطرفين، إذ يشكل متنفسا اقتصاديا وماليا للمغرب، من خلال سعيه إلى بناء شراكة استراتيجية، توجت في سابع نونبر 2012 بتوقيع الجانبين في المنامة على مخطط عمل بينهما عن الفترة (2012-2017)، ثم تعديله إلى الفترة (2013-2018 ).
وأضاف "أن دول الخليج، فالحليف المغربي بالنسبة إليها يتوفر على عدة مقومات على المستويات اقتصادية والعسكرية والأمنية، حيث يعتبر المغرب بوابة مجلس التعاون الخليجي تجاه أفريقيا و أوربا نظرا لموقعه الاستراتيجي المهم، مما يمكنها من التوسع اقتصاديا في هذه المناطق، أو بغرض الاستفادة عسكريا وأمنيا واستخباراتيا، وذلك بغية الحد من التغلغل الشيعي مغاربيا وأفريقيا، ونظرا كذلك لحاجتها الملحة والحيوية للجيش المغربي للدفاع عن سيادتها وأمنها القومي.
وأكد "أن هذا التحالف الاستراتيجي بلغ مداه عندما أعلن مجلس التعاون الخليجي دعمه للوحدة الترابية للمغرب خلال القمة الخليجية المغربية الأولى التي انعقدت بالرياض في 20 أبريل سنة 2016، وكان هذا الإعلان مؤشرا قويا آنذاك على متانة وقوة التحالف المغربي-الخليجي، قبل أن يستدرك قائلا "لكن، سرعان تعرض هذا التحالف لهزات قوية افتقدته زخمه وقوته، خاصة خلال الأزمة الخليجية البينية عندما قررت السعودية والإمارات في 5 يونيو 2017 مقاطعة قطر اقتصاديا وسياسيا لدفعها إلى الرضوخ لبعض المطالب. حيث تدهورت العلاقة بين المغرب والسعودية والإمارات بسبب موقف الحياد الايجابي الذي تبناه العاهل المغربي تجاه هذه الأزمة، ورفض المغرب التدخل في استقلالية وسيادية قرارته.
وأبزر أن "عدم استساغة موقف المغرب من الأزمة الخليجية البينية من طرف السعودية والإمارات، دفعهما إلى إنتاج مواقف عدائية تجاه مصالح المغرب، وبدأ مسلسل معاكسة المغرب بالتعبئة ضده ترشحه لاحتضان كأس العالم 2026، ليرد المغرب بالانسحاب من قوات التحالف في اليمن، بعدها لم يتأخر رد السعودية والإمارات من خلال بث تقرير يمس الوحدة الترابية للمغرب".
وحسب الزهراوي، "فإن الأمر لم يتوقف عند ذلك الحد، بل انتقل مسلسل الخلاف إلى أن وصل إلى استدعاء السفراء و تضارب مصالح بين الطرفين في عدة ملفات وقضايا، سواء صفقة القرن، أو التنسيق الإماراتي/الجزائري ودعم القايد صالح، وتحركات الإمارات في ليبيا ودعمها للجنرال حفتر،، وشراء ميناء نواذيبو في موريتانيا ومحاولة جعله منصة تنافس وتهدد الأدوار الحيوية المتوقعة لميناء الداخلة المتوسطي.
واعتبر أن "التحركات الإماراتية في كل من ليبيا وموريتانيا والجزائر، تتناقض مع المصالح العليا للمغرب، أغضبت الرباط، وربما ساهمت مع تأزيم العلاقة معها مقابل الانفراج المسجل على مستوى العلاقة مع السعودية، حيث استثنى وزير الخارجية المغربي الإمارات خلال الجولة التي قام بها شهر أبريل الماضي إلى الخليج عندما نقل رسائل من الملك إلى معظم ملوك وأمراء دول الخليج(السعودية، الكويت، قطر)، الأمر الذي لم تستسغه الإمارات ودفعها إلى استدعاء سفيرها من المغرب.

وعن احتمال حضور الملك محمد السادس إلى قمة مكة المكرمة في 30 ماي الجاري، قال الزهراوي "إنه من المؤكد أن السبب المباشر لاضطراب وتأزم العلاقة بين المغرب وبعض حلفاء الأمس الخليجيين، هو محاولة المملكة المغربية ترسيم حدود العلاقة مع هذه الدول بما يخدم وينسجم مع مصالحها واستقلالية قرارها واختياراتها، أو إعادة تشكيل وبناء هذه العلاقة وفق منظق رابح/رابح، وليس بمنطق يراد له أن يكون تبعيا.
وأعرب عن "تأكيده أن القيادات الجديدة في كل من السعودية والإمارات لها طموحات لقيادة المنطقة العربية، وفق تصورات وسياسات ومخططات لم يستشر بشأنها وهي لا تتماشى ولا تخدم مصالح المغرب ولا تراعي مركزه الإقليمي والديني (الملك رئيس لجنة القدس).
وأضاف أنه "ارتباطا بقمة مكة المرتقبة يوم 30 ماي من هذا الشهر، ونظرا لوضعية التوتر والاحتقان التي تشهدها منطقة الخليج العربي، فحضور أو عدم حضور الملك شخصيا لهذه القمة يمكن قراءته وفق مستويين اثنين، الأول، الحضور الملكي في هذه الظرفية العصيبة التي تعيشها منطقة الخليج، هو رسالة قوية على دعم وحرص المغرب على أمن واستقرار الخليج، مما قد يساعد على تجاوز حالة الجفاء والفتور، ويمهد لاستعادة العلاقة بين الطرفين وفق أسس جديدة تراعي مصالحهما، كما أن ترميم العلاقة في هذه الظرفية، ليس بتلك السهولة التي قد تبدو، فمخرجات القمة ولغة وأسلوب التفاوض محددان أساسين لتجسير الهوة " وتصفير الأزمة" ولتحقيق بعض المكاسب، لذلك، فبقدر ما يعتبر فالحضور الملكي مهما لتجاوز الوضع السابق واستعادة حلفاء الأمس، بقدر ما يحتمل أن يشكل مناسبة لفرض سياسات وتوجهات سبق وأن رفضها.
وأوضح أن "المستوى الثاني، هو عدم الحضور، و تكليف الملك لمن سيمثله في هذه القمة، هذا الخيار يعتبر رسالة كذلك على أن المملكة غير معنية بالصراعات والسياسات التي يجري التحضير لها، وبقدر ما يساهم هذا الخيار في استمرار حالتي البرود والجفاء بين الطرفين، بقدر ما يجنب المغرب سياسة الأمر الواقع التي سيحاول البعض فرضها داخل القمة، من خلال محاولة دفعه إلى مباركة قرارات جاهزة والمشاركة في سياسات لم يستشر بخصوصها.
وأبرز أنه "بين الخيارين، تبدو الأمور معقدة ومتشابكة، فالانخراط أو رفض الانخراط في سياسات أو تموقعات جديدة، كالمشي فوق الألغام، لذا، لا بد من أدوات استشعار لتوقع كافة السيناريوهات، كي لا يلعب المغرب دور " كاسحة ألغام" في المنطقة.
وأشار إلى أنه في ظل التحولات المتسارعة، وارتباطا بقمة مكة المرتقبة، فالمغرب أمام مفترق طرق في علاقته بحلفاء الأمس، سواء لتجاوز الوضع الراهن، أو ترك الأمور على حالها والرهان على الوقت والانتظار حتى تكتمل الصورة.
إلى ذلك، أعلنت السعودية الأحد أن ها لا تسعى إلى حرب مع إيران، لكن ها حذرت من أنها ستدافع عن نفسها ومصالحها "بكل قوة وحزم".
وقال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير في مؤتمر صحافي في الرياض إن بلاده "لا تريد حربا ولا تسعى لذلك وستفعل ما بوسعها لمنع قيام هذه الحرب، وفي الوقت ذاته تؤكد أنه في حال اختيار الطرف الآخر الحرب، فإن المملكة سترد على ذلك بكل قو ة وحزم وستدافع عن نفسها ومصالحها".
ودعا الجبير إلى "التحلي بالحكمة وأن يبتعد النظام الإيراني ووكلاؤه عن التهور والتصرفات الخرقاء وتجنيب المنطقة المخاطر".