مستجد بخصوص الانتخابات الرئاسية في تونس

أعلنت هيئة الانتخابات في تونس الأربعاء أن الدورة الرئاسي ة الثانية ستجري في الثالث عشر من تشرين الأول/أكتوبر، على أن تنطلق الحملة الانتخابي ة الخميس مع تواصل توقيف أحد المرش حين، نبيل القروي.

وقال رئيس الهيئة نبيل بفون في مؤتمر صحافي "يوم الأحد 13 تشرين الأول/أكتوبر سيكون موعدا لإجراء الدورة الرئاسي ة الثانية، وتنطلق الحملة بداية من يوم غد الخميس".

ويتنافس في الدورة الثانية المرش ح المستقل وأستاذ القانون الدستوري قيس سعي د، ورجل الأعمال نبيل القروي الموقوف بتهمة غسل أموال وتهرب ضريبي.

ورفضت محكمة الاستئناف الثلاثاء طلب الإفراج عن القروي، ما يضعف مسار الانتخابات في البلاد.

وجد د الرئيس التونسي الموق ت محم د الناصر دعوته إلى إيجاد الحلول اللازمة "لضمان تكافؤ الفرص بين المترش ح ين" في الانتخابات.

ويتهم القضاء نبيل القروي بالتور ط في قضايا تبييض أموال والتهر ب الضريبي، وكان أوقف في 23 آب/أغسطس الفائت.

ورفض القضاء كل مطالب الإفراج عنه التي ق د مت حت ى الآن. وكان تم الجمعة الفائت إرجاء النظر في الطلب حت ى الأربعاء، بسبب اضراب للقضاة، ثم تقر ر أن يكون الثلاثاء.

وأك د بفون ان الهيئة "بذلت كل ما لديها لضمان مبدأ تكافؤ الفرص (بين المترش حين)... وقد راسلنا وزارة العدل ووكيل الجمهوري ة والقاضي المتعهد بالملف من أجل تمكين القروي من تقديم تصريحات اعلامي ة وطالبنا بإطلاق سراحه".

وتابع بفون "ليتحم ل الجميع مسؤولياته".

وطالب حزب القروي "قلب تونس" بتعليق موعد الدورة الثانية، لكن بفون شد د على أن "الهيئة لا تقد م ولا تؤخ ر"، في اشارة الى احترام موعد 90 يوما التي أقر ها الدستور.

وقال أسامة الخليفي المسؤول في حزب القروي الأربعاء في مؤتمر صحافي "عليهم (الهيئة) ان يجدوا حلا لهذه الوضعية غير العادية بتواصل توقيف مرشح للدورة الثانية"، معتبرا في السياق ذاته أن "حزب النهضة هو المستفيد السياسي الوحيد من تواصل توقيف القروي".

اعتبر أستاذ القانون والرئيس الأسبق لهيئة الانتخابات شفيق صرصار في تصريحات اعلامية أن هذه الانتخابات "غير مسبوقة وفريدة حيث إن أحد المرش ح ين موقوف ومحروم من الحر ية"، مضيفا "إن ها وضعي ة معق دة، حيث يجب ضمان تكافؤ التغطية الاعلامي ة التي من الصعب تحقيقها في هذه الحالة".

واعتبر أن هذا المأزق يتطل ب "مراجعة القانون الانتخابي والتشريع واستخلاص الدروس".

أم ا "مجموعة الأزمات الدولية" فاعتبرت أن استمرار سجن القروي "يضع المسار الانتخابي برم ته في خطر".

وكتبت هذه المجموعة على تويتر قبيل الاعلان عن رفض قرار الإفراج الثلاثاء "إن ذلك يقو ض الشرعي ة السياسي ة وسنوات ثمينة من التوافق في أعقاب الانتفاضات العربية منذ عام 2011"، مطالبة مؤس سات الدولة التونسية ب"إطلاق سراحه الآن".

ودعا الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر رؤساء منظمات للاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، "للتباحث مساء الأربعاء حول مستجدات العملية الانتخابية والسبل الكفيلة بتوفير المناخ الملائم لحماية المسار الديمقراطي في بلادنا من المخاطر المحدقة به".

كما سيكون محور الاجتماع، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية "ضمان عدم المس من مصداقية العملية الانتخابية، نظر ا لما سيمث له ذلك من ضرب لأسس تجربتنا الديموقراطية".

وكان القوري حل في 15 أيلول/سبتمبر ثانيا في الدورة الرئاسية الاولى بحصوله على 15,6% من الأصوات.

وتصدر أستاذ القانون الدستوري قيس سعي د نتائج الدورة الأولى وحاز 18,4% من الأصوات وكان أعرب عن الأمل بإطلاق سراح منافسه قائلا ان "الوضع غير مريح بالنسبة لي أخلاقيا (...) صدقا كنت أفضل أن يكون طليقا ".

وكان القضاء قرر في تموز/يوليو الفائت تجميد أصول القروي وشقيقه غازي ومنعهما من السفر.

وغازي مرشح الحزب عن دائرة بنزرت (شمال) وليست هناك معلومات عن مكان تواجده منذ توقيف شقيقه.

وكشفت بعض استطلاعات الرأي غير الرسمية تقدم حزب القروي في الانتخابات التشريعية المقررة الأحد. ويمنع في تونس نشر نتائج الاستطلاعات قبل الانتخابات.

ويرى محللون انه من المنتظر ان تفرز الانتخابات التشريعية برلمانا مكو نا من كتل نيابية صغيرة ما من شأنه أن يؤخر إنجاز بقية المسار الانتخابي بتشكيل حكومة والمصادقة عليها في البرلمان.