التونسيون يمتحنون ديموقراطيتهم في انتخابات رئاسية

بدأت الأحد في تونس مهد الربيع العربي، انتخابات مبكرة د عي إليها أكثر من سبعة ملايين ناخب لاختيار رئيس، في استحقاق يشهد منافسة غير مسبوقة.

وفتحت مراكز الاقتراع الأحد في تونس أبوابها عند الساعة الساعة الثامنة (07,00 ت غ) لثاني انتخابات رئاسية وديموقراطية في البلاد منذ ثورة 2011.

واصطف العشرات من الناخبين أمام مراكز الاقتراع قبل ان تفتح أبوابها وفقا لمراسل وكالة فرانس برس، لاختيار رئيس من بين ال 26 مرشحا.

وأبرز المرشحين رئيس الحكومة الليبرالي يوسف الشاهد ورجل الدعاية الموقوف بت هم تبييض أموال نبيل القروي الذي أثار جدلا واسعا في البلاد، إضافة إلى عبد الفت اح مورو المرش ح التاريخي لحزب "حركة النهضة" ذي المرجعي ة الإسلامي ة.

وق بل ساعات من بدء يوم "ص مت انتخابي" السبت، أعلن مرش حان من مجموع ال26 انسحابهما وهما محسن مرزوق وسليم الرياحي، لمصلحة وزير الد فاع المستقل عبد الكريم الزبيدي الذي ظهر فجأة على الساحتين الإعلامي ة والسياسي ة إثر وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي في 25 تم وز/يوليو الفائت.

وتبدو الانتخابات مفتوحة على كل الاحتمالات، وهو ما زاد ضبابي ة المشهد بين ناخبين لم يحسم جزء كبير منهم قراره، ومراقبين اختلفت توق عاتهم، علما أن القانون يحظر نشر نتائج عملي ات سبر الآراء خلال الفترة الانتخابي ة.

وات سمت الانتخابات في تونس بعد الثورة بالاختلاف في توج هات التصويت. وقد فاز بها الإسلامي ون الذين حملوا شعار الد فاع عن مكاسب ثورة 2011، قبل أن يتغي ر المشهد وتظهر ثنائي ة قطبي ة بين الداعمين للإسلامي ين والمناهضين لهم في انتخابات 2014 التي فاز بها حزب "نداء تونس" العلماني.

وطرح الصراع الانتخابي في 2019 معادلة جديدة تقوم على معطى جديد هو ظهور مرش حين مناهضين للنظام الحالي، ما أفرز وجوها جديدة استفادت من التجاذبات السياسي ة، على غرار الأستاذ الجامعي المحافظ قيس سعي د.

يقول مجدي (31 عاما ) بينما كان يتجو ل في شارع الحبيب بورقيبة وسط زحام الاجتماعات الحزبي ة الجمعة "تزداد الأمور تعقيدا ، والخيار ي صبح صعبا . رب ما يستقر الخيار يوم الأحد".

لم تتمك ن تونس منذ الثورة من تحقيق نقلة اقتصادي ة ت وازي ما تحق ق سياسي ا . فملف الأزمات الاقتصادي ة لا يزال مشكلة أمام الحكومات المتعاقبة، وبخاص ة في ما يتعل ق بنسبة التضخ م والبطالة المتواصلة التي دفعت شبابا كثيرين إلى كره السياسة والنفور منها.

وبلغ تأز م الوضع الاقتصادي ذروته في حكومة يوسف الشاهد الأطول بقاء مقارنة بسابقاتها، ما دفع التونسي ين إلى الاحتجاج بشكل متواصل طيلة السنوات الأخيرة، مطالبين بمراجعة السياسيات الاقتصادي ة وتحسين القدرة الشرائي ة التي تدهورت. في الوقت نفسه، لوحظ تحس ن في الوضع الأمني.

وأد ى الفراغ الذي تركته الس لطة في مسألة معالجة الأزمات الاجتماعي ة، إلى ظهور م ن يطرح البديل والحلول ويعتمد في ذلك على الاقتراب أكثر من الطبقات الفقيرة.

ومن خلال س عيه إلى توزيع إعانات وزيارته المناطق الداخلي ة في البلاد، بنى المرش ح ورجل الإعلام ومؤس س قناة "نسمة" نبيل القروي مكانة لدى هذه الفئة سرعان ما تدع مت وكو نت له قاعدة انتخابي ة لافتة.

وقر ر القضاء التونسي توقيفه قبل عشرة أي ام من انطلاق الحملة الدعائي ة، على خلفي ة ت هم تتعل ق بتبيض أموال وتهر ب ضريبي، إثر شكوى رفعتها ضد ه منظ مة "أنا يقظ" غير الحكومي ة في العام 2017. فقر ر الأخير الد خول في إضراب عن الطعام من سجنه، بينما تول ت زوجته سلوى سماوي وعدد من قيادات حزبه "قلب تونس" مواصلة حملاته.

واشتد التنافس بين المرش حين، خصوصا الذين يتحد رون من العائلة السياسي ة الوسطي ة والليبرالي ة.

ورأت مجموعة الأزمات الدولي ة في تقرير الخميس أن "حد ة الصراع الانتخابي تكشف حيوي ة ديموقراطي ة". لكن في المقابل هناك "خطر الانحراف عن المسار" بسبب "أزمة الثقة" لدى التونسيين تجاه المؤس سات وشراسة التنافس.

ويؤك د الكاتب الصحافي زياد كريشان أن "تونس لن تنقذ ولن تغرق في 2019".ويضيف "جر ب التونسي ون الإسلامي ين ثم الوسطي ين، ورب ما يخوضون مغامرات أخرى (...) أرى أن مكو نات ومبادئ الديموقراطي ة لن تتغي ر".

ويمنح الدستور التونسي صلاحيات تتعلق بالامن والدفاع والسياسات الخارجية للرئيس.

وت غلق مراكز الاقتراع في لساعة 17,00 ت غ في كل الولايات، باستثناء بعض المراكز التي ست غلق قبل ساعتين لدواع أمني ة بسبب وقوعها على الحدود الغربي ة.

ويتول ى سبعون ألف رجل أمن تأمين مكاتب الاقتراع ومراكز الفرز، على ما أعلنت وزارة الداخلي ة السبت.

وتشهد تونس انتخابات تشريعي ة في السادس من تشرين الأو ل/أكتوبر المقبل، وي رج ح أن تكون قبل الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسي ة في حال عدم فوز مرش ح من الدورة الأولى. وبالتالي ستتأثر النتائج النهائي ة للانتخابات الرئاسي ة حتما بنتائج التشريعية.

وست جرى عملي ات الفرز في كل مكتب اقتراع. وي نتظر أن تنشر منظ مات غير حكومي ة ومراكز سبر آراء توق عاتها الأو لية، على أن ت قد م الهيئة العليا المستقل ة للانتخابات النتائج الأو لية في 17 أيلول/سبتمبر.