مدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، بأغلبية ساحقة، مهمة بعثة "المينورسو" لسنة واحدة، مكرسا، مرة أخرى، أولوية مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وجاء في نص قرار مجلس الأمن رقم 2494 الذي تقدمت به الولاياتالمتحدة، أن المجلس "قرر تمديد مهمة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2020". ويعتبر متتبعون، أن قرار مجلس الأمن حول قضية الصحراء، القاضي بتمديد مهمة “المينورسو” إلى غاية 31 أكتوبر 2020 عوض ستة أشهر، شكل نقطة قوة و نجاح الديبلوماسية المغربية و تأكيد على فشل مزاعم جبهة "البوليساريو". وفي هذا الصدد، يرى السعيد عتيق، المحلل السياسي، في تصريح ل"الأيام24"، أن قرار مجلس الأمن الدولي، تمديد بعثة المينورسو لمدة سنة بدل ستة أشهر يعتبر انتصار للديبلوماسية المغربية حيث استطاعت تغيير موقف الادارة الأمريكية التي عارضت السنة الماضية التمديد لأكثر من ستة أشهر. وبالتالي فمدة التمديد تبرهن على مدى مصداقية وواقعية الطرح المغربي الذي استطاع أن يقنع المنتظم الدولي بواقعية الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة. وأوضح عتيق، أن "هذا التمديد جاء في سياق إقليمي متغير يعرف احتجاجات شعبية وبالتالي القرار له صلة بما يجري في الجارة الجزائر من عدم استقرار الحالي.وبالتالي المنتظم الدولي أيضا يبدي بهذا التمديد كنوع من التريث والثقة في توجه المغرب ولاسيما إنه بفضل الملك محمد السادس استطاع المغرب أن يكون البلد الأكثر استقرارا في المنطقة وأن يحظى باحترام العديد من المنظمات الدولية سواء الحكومية أو غير الحكومية". واعتبر المحلل السياسي، أن "قرار التمديد انتصار للطرح المغربي وهو مؤشر على أن المغرب أعطى دروسا عديدة في المجال الحقوقي و السياسي والاجتماعي. كما عبر عن مواقفه النبيلة اتجاه العديد من القضايا المسيرية بالقارة السمراء التي جعلها قاطرة للتنمية المستدامة بالإضافة إلى الدور الأساسي الذي لعبته المملكة في حل العديد من الصراعات القاري". وأكد عتيق، أن قرار التمديد لسنة كاملة بدل ستة اشهر يشكل كذلك استمرارية للتأييد الدولي للمقترح المغربي المتعلق بالحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة". وأشار إلى أن المغرب قطع أشواطا طويلة في التنمية المجالية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وعمل على ترسيخ مبادرات عديدة عرفت نجاحا مستمر بفضل رؤية الملك محمد السادس المتبصرة و الحكيمة اتجاه جميع جهات المملكة. واليوم لنلمس نقطة ايجابية في مسار الديبلوماسية المغربية الرزينة والتي استطاعت كسب ثقة 13عضوا من مجلس الآمن. هذا التصويت انتصار للمقترح الوطني الرامي إلى حل نهائي للقضية الوطنية. كما حث القرار على إبداء الإرادة السياسية والعمل في جو موات للحوار، وبالتالي ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007 وهي السنة التي تقدم فيها المغرب بمبادرته للحكم الذاتي. وأقر مجلس الأمن، في هذا الصدد، بأن "إيجاد حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي من شأنه أن يسهم في الاستقرار والأمن، الذي سيؤدي بدوره إلى خلق مناصب الشغل والنمو والفرص لكافة شعوب منطقة الساحل".
