قبيلة آيت لحسن بالعيون تثمن مصادقة مجلس الأمن بالإجماع على قرار تمديد مهمة بعثة "المينورسو"

ثمنت قبيلة آيت لحسن مصادقة مجلس الأمن بالإجماع على قراره رقم 2152 المتعلق بتمديد مهمة بعثة "المينورسو" بالصحراء إلى غاية أبريل 2015 ، دون إدخال أي تعديل في المهمة الموكولة إليها.

وأكدت القبيلة، خلال اجتماع استثنائي عقده شيوخها ونساؤها وشبابها مساء اول أمس السبت بالعيون، أن إجماع المنتظم الدولي على هذا القرار " هو انتصار للمغرب وتزكية لجدية المملكة في الطي النهائي لهذا النزاع المفتعل حول قضية الصحراء".

وأضافت في بيان أصدرته عقب هذا الاجتماع، أن هذا القرار هو "اعتراف صريح بالمجهودات التي تبذلها المملكة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى كافة التراب الوطني ولاسيما في الأقاليم الجنوبية للمملكة".

وبعدما أشادت بالإرادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس وبنجاعة الدبلوماسية المغربية في تدبير هذا الملف، جددت قبيلة آيت لحسن دعمها للمبادرة المغربية بتخويل الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية كحل وحيد للنزاع المفتعل حول الصحراء.

وفي كلمة بالمناسبة، قال عبد الله الصالحي، شيخ قبيلة آيت لحسن، "إن مصادقة مجلس الأمن، بالإجماع، على قرار تمديد مهمة بعثة المينورسو بالصحراء إحباط للمناورات الفاشلة لأعداء الوحدة الترابية للمملكة"، مضيفا أن القرار الأممي جدد التأكيد على سمو ومصداقية وجدية مقترح الحكم الذاتي ونوه بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل المضي قدما نحو تسوية هذا النزاع المفتعل.

وأبرز أن المنجزات التنموية والأوراش الكبرى بالأقاليم الجنوبية، التي أظهرت للعالم الانخراط القوي للمملكة في مسار الحداثة والبناء الديمقراطي، تؤكد بالملموس جدية ومصداقية مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب.

وأشار الصالحي إلى أن قبيلة آيت لحسن تثمن، في هذا الإطار، النموذج التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية، الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، باعتباره مقاربة ستمهد الطريق أمام جهوية موسعة وحكامة محلية تستجيب لتطلعات الساكنة وتعترف بهوية وخصوصية المنطقة.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي صادق يوم الثلاثاء الماضي ، على قرار يمدد مهمة بعثة "المينورسو" لسنة واحدة إلى غاية 30 أبريل 2015 ، ويجدد الدعوة إلى الجزائر لتسجيل ساكنة مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري.

كما دعا المجلس في قراره رقم 2152 ، الذي تمت المصادقة عليه بإجماع أعضائه ال15 ، الأطراف ودول الجوار إلى التعاون "بشكل تام مع منظمة الأمم المتحدة ومع بعضهم البعض والانخراط بعزم من أجل تجاوز المأزق الحالي والتقدم نحو حل سياسي".