نفى مسؤول مغربي، الثلاثاء، تأجيل أو سحب مشروعي قانونين من البرلمان، حول حدود المياه الإقليمية التي تشمل إقليم الصحراء. جاء ذلك بعد رفض الحزب الحاكم في إسبانيا، وجبهة "البوليساريو"، لمشروعي القانونين اللذين بموجبهما تبسط المملكة المغربية سيادتها على مياهها الإقليمية في الساحل المتوسطي والأطلسي.
وقال مسؤول بوزارة الشؤون الخارجية لوكالة الأناضول التركية، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن "هذين القانونين قيد الدراسة بمجلس النواب، وبعد المصادقة عليهما، ستتم إحالتهما إلى مجلس المستشارين للمصادقة عليهما أيضا".
وفي 17 من الشهر الجاري، أعلن وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، عزم المملكة "بسط سيادتها على المجال البحري، ليمتد حتى أقصى الجنوب"، ليشمل المياه الإقليمية للصحراء، وجاء ذلك خلال تقديمه، لمشروعي القانونين، أمام أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب.
وقال بوريطة، خلال المصادقة على المشروعين بلجنة الخارجية، إن "المشروعين يتعلقان بحدود المياه الإقليمية، وتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة على مسافة 200 ميل بحري، عرض الشواطئ المغربية، وهما مشروعين تاريخيين".
وأضاف الوزير: "سنبسط سيادتنا الكاملة على المجال البحري، لنؤكد بشكل واقعي، بأن قضية وحدتنا الترابية وسيادتنا على المجال البحري، محسومة بالقانون".
واعتبر بوريطة حينها "إقرار التشريعين القانونيين الجديدين، عمل سيادي، لكنه لا يعني عدم انفتاح المغرب على النقاش مع إسبانيا وموريتانيا".
وفي حال مصادقة البرلمان بغرفتيه على مشروعي القانونين، سيُنشران في الجريدة الرسمية ليدخلا حيز التنفيذ.
وأثار هذا القرار ردود فعل من إسبانيا، حيث أعلن الحزب الاشتراكي الحاكم رفضه للقرار المغربي، في بيان نشره على موقعه الرسمي.
وقال الحزب، إن "ترسيم الحدود المائية المغربية المجاورة لجزر الكناري ولمدينتي سبتة ومليلية، ينبغي أن يتم في إطار اتفاق مشترك".
