جُيُوب المُتقاعِدِين

لا حظَّ للمُتقاعدين، أو من هم على مشارف التقاعد، مع حكومة «العدالة والتنمية». في نسختها الأولى، تمَّ فرض ثلاث سنوات إضافية على العاملين في القطاع العام، بتواطؤ بين الحكومة والنقابات، ولِمُضاعفة آلام هؤلاء، تَمَّ فرض اقتطاع من رواتبهم على ثلاث دفعات، وهذا كله بدعوى إنقاد صندوق التقاعد من الإفلاس، علماً أنَّ الدولة تقتطع من أجور الموظفين التابعين لها، شهرياً، وأنَّ إفلاس الصندوق، أو ما حدث فيه من نزيق، لم يكن مسؤولية من سُرِقَتْ أموالهم، أو تم استعمالها في ما أفضى إلى هذا النزيف. في النسخة الثانية لحكومة «العدالة والتنمية»، وفي الأيام القليلة الماضية، كان المُتقاعدون ينتظرون أن تعمل الحكومة على إعفائهم من الضريبة التي تُقْتَطَع من رواتب تقاعدهم، التي هي رواتب خضعت للاقتطاع طيلة مدة عملهم، بمعنى أنَّ الحكومة ما إن أخرجت يدها من جيوب المتقاعدين، حتى عادت لتدسها فيها، بذريعة حل ما تعيشه الدولة من أزمات اقتصادية ومالية، بدا للحكومة أن جيوب المتقاعدين، فيها ما فيها، ولذلك ما فتئت، كلما داهمها خطر الإفلاس والانهيار، عادت إلى هذه الجيوب لاستنزافها، علماً أن بين المتقاعدين، من لا يجد ما يسد به رمقه، وأن الراتب الذي يتقاضاه، لا يستطيع فك الحبل من على عنقه.
لا يوجد هذا الحيف والظلم والاستنزاف لهذه الفئة من البشر المُنْهَكِين المُتْعَبِين الذين لن يستريحوا من شقاء سنوات القهر، إلا عندنا، وكأنَّ جيوب المتقاعدين، هي منجم ذهب، أو هي من صناديق الدولة السوداء التي تلجأ إليها كلما داهما خطر الإفلاس والتوتر.
هذه الحكومة، لم تكن، إطلاقاً، حكومة تنتصر للشعب، للفئات المُعْوِزَة، للطبقات التي تعيش تحت درجات اليأس والبؤس، بل انتصرت للأثرياء، ورجال الأعمال، وأصحاب الشركات والمصانع الكبرى، والمستثمرين، ورفعت يدها عن الفئات الهشة، لأن اختياراتها، لم تكن اختيارات شعبية، تميل فيها إلى ردم الهشاشة، وسدِّ ثقوب النزيف الذي تعيشه في حياتها اليومية، وما تعانيه من كدح، وحاجة إلى الخبز والماء والهواء.
من يعد إلى شعارات الحزب الحاكم، وإلى برامجه الانتخابية، سيجد أنَّ كل ما جاء في هذه الشعارات والبرامج، لا علاقة له بما جرى على أرض الواقع، بل إنَّ الكثير من أعضاء هذا الحزب، هم من اغتنوا، وهم من أصبحوا يعيشون كوزراء رغم أنهم خارج الوزارة، وهم من انتقلوا من وضع البؤس إلى وضع الثراء والغنى، ورفعوا عن أعناقهم حبل الحاجة، بل وعن أبنائهم والقريبين منهم، ممن ضمنوا لهم مناصب في قطاعات الدولة، في الوقت الذي فرضوا فيه التعاقد على أبناء الشعب.
ما الذي يجري، إذن، وهل الذين ينزلون إلى الشارع لطلب أصوات المُنْتَخِبِين، هم ممثلون بارعون، يشبهون الشَّحاذ الذي يدعي العاهات والفقر والحاجة، كما في رواية نجيب محفوظ «زقاق المدق»، وهم أشخاص محتالون، يعملون كل شيء، فقط، لاستلاب أموال الناس، ولاستدراج البسطاء منهم للتعاطف معهم، واستمالتهم، لأن ما يعنيهم هو ما في جيوبهم من فتات الدراهم؟
إننا أمام حكومة ليس لها برنامج، حكومة تعيش خارج سياق المجتمع، وخارج سياق التاريخ، بل خارج سياق السياسة بالمعنى الذي يجعل السياسة تدبير الممكن، لأنَّ هذه الحكومة، هي حكومة تدبير المُسْتَحِيل، أي أنها عجزت عن تحقيق الرفاه، أو تحقيق ما يوهم بالثراء، فكان الحل عندها، هو الذهاب إلى العاجز، واستنزاف المُسْتَنْزَف، أو، بالأحرى، قهر المقهور. مثلما يُحْكَى عن عنترة، أنه، في حقيقة أمره، لم يكن شجاعاً، بالمعنى الخرافي الذي يُرْوَى عنه، بل كان ذكياً، فقط، وكان في قلب المعركة، يرى من المتردد والخائف من جنود الأعداء، يقصده، ويضربه ضربة قاصمة ومُدَوِّيَة، ما يجعل مَنْ حوله يَفِرُّون ويُصابون بالرُّعْب والذُّعْر والفَزَع. وهذا ما ينطبق على حكومة «العدالة والتنمية»، التي لا تقهر إلا المقهور، وتنتصر لمن راكموا الثروة، إلى الدرجة التي جعلت منهم لا يلتفتون لما تعيشه البلاد من ضَنَك وتوتُّر واحتجاج. فهل سيبقى الوضع بهذا الحَيْف واللامُساواة، وإلى متى؟ وهل ثمة عاقل سينتبه إلى أنَّ مسّ الناس في خبزهم وعيشهم، قد يكون هو ما يشعل فتيل الاحتجاج والتظاهر، وهو ما نراه في أكثر من مكان، في بلادنا، بما في ذلك القرى والجبال والمداشر!؟