بطلب من "البام"..النواب يؤجلون البت مشروع القانون الجنائي

ما يزال الحسم في مشروع القانون الجنائي في لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب متعثرا، حيث تم تمديد أجل وضع التعديلات على هذا النص.
وقد تم تأجيل موعد وضع التعديلات، والذي كان مقررا يوم غد الجمعة، إلى موعد لاحق، لم يتم تحديده بعد.
ووفق ما أفادت مصادر برلمانية ل"الدار"، فإن التأجيل جاء بطلب من فريق الأصالة والمعاصرة، ولم يتم تحديد موعد جديد لوضع التعديلات بسبب تقدم الفريق بطلب التأجيل يوم أمس الأربعاء، ولم يجتمع مكتب اللجنة بعد للبت في تاريخ جديد.
وحسب المصادر ذاتها، فلم يتم بعد عقد لقاء بين الفرق ووزير العدل محمد بنعبد القادر، كما طالب بذلك فريق الأصالة والمعاصرة، وذلك لتوسيع النقاش حول تعديل المشروع.
وقد تقرر تمديد مهلة وضع التعديلات على النص الذي عمر في الغرفة الأولى للبرلمان لسنوات، إلى غاية يوم غد 13 دجنبر ، وهو التأجيل الذي جاء بناء على طلب للفريق الحركي في مجلس النواب، ما يؤشر على فشل مكونات الأغلبية إلى حد الساعة في تجاوز خلافاتها حول النص.
وكانت مصادر برلمانية قد أكدت ل"الدار" على فتح مكونات المجلس لنقاش مسطري حول إمكانية تعديل بنود في المشروع لم ترد في الصيغة الذي جاءت به الحكومة إلى البرلمان منذ سنوات، خصوصا في ما يتعلق بالحريات الفردية، وهو ما تتجه الحكومة إلى رفضه، لضرورة إعادة النص إلى مجلس الحكومة للمصادقة على ما سيتم تعديله لكونها لم توافق عليه في البداية.
ويعيش مشروع تعديل القانون الجنائي حالة من "البلوكاج" في مجلس النواب منذ سنة 2016، ولعل أبرز نقط الخلاف بين الأغلبية في النص هي المضامين المتعلقة بالإثراء غير المشروع، والذي تم تغيير عقوبته من السجن والغرامة في مسودة النص، إلى الغرامة فقط في النسخة التي يتدارسها البرلمان حاليا، وهو ما كان محط خلافات كبيرة،وهو ما انضاف إلى جدل اشتعل حول العلاقات الجنسية الرضائية، والتي تقدم بشأنها النائب عن فدرالية اليسار عمر بلافريج بتعديلات أعادت فتح النقاش حول الحريات الفردية في المجلس.