بعد توالي التأجيلات..رفاق بنعبد الله يدقون الخطر حول "التراجعات" في القانون الجنائي

بعد توالي تأجيلات الحسم في مشروع القانون الجنائي في لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، دق حزب التقدم والاشتراكية ناقوس الخطر حول "عرقلة" هذا النص.
وتطرق المكتب السياسي لحزب "الكتاب" في اجتماعه إلى "ملف تعديل القانون الجنائي الوطني، في ارتباطٍ مع قضايا الحريات"، معبرا عن "رفضه التام لأي محاولة للتراجع أو عرقلة مسار مناقشة المشروع المعروض على البرلمان حاليا، والذي يتعين أن يشكل مقدمة لإصلاح شمولي ومتكامل ومتوازن لهذا النص التشريعي الأساسي".
وشدد رفاق بنعبد الله على "الأهمية الكبيرة التي يكتسيها الموضوع من حيث تحديث.
السياسية الجنائية الوطنية وتكييفها مع المتغيرات المجتمعية وملاءمتها مع الدستور والتوجهات الكونية لحقوق الإنسان"، حسب ما ورد في بلاغ "الكتاب".
وقد تقرر تمديد مهلة وضع التعديلات على النص الذي عمر في الغرفة الأولى للبرلمان لسنوات، إلى غاية يوم 13 دجنبر المقبل، وهو التأجيل الذي جاء بناء على طلب للفريق الحركي في مجلس النواب، ما يؤشر على فشل مكونات الأغلبية إلى حد الساعة في تجاوز خلافاتها حول النص، هذا إلى جانب مطالبة فريق الأصالة والمعاصرة بدوره بعقد لقاء مع وزير العدل محمد بنعبد القادر، للتداول في التعديلات الممكنة، قبيل الحسم فيه.
وكانت مصادر برلمانية قد أكدت ل"الدار" على فتح مكونات المجلس لنقاش مسطري حول إمكانية تعديل بنود في المشروع لم ترد في الصيغة الذي جاءت به الحكومة إلى البرلمان منذ سنوات، خصوصا في ما يتعلق بالحريات الفردية، وهو ما تتجه الحكومة إلى رفضه، لضرورة إعادة النص إلى مجلس الحكومة للمصادقة على ما سيتم تعديله لكونها لم توافق عليه في البداية.
ويعيش مشروع تعديل القانون الجنائي حالة من "البلوكاج" في مجلس النواب منذ سنة 2016، ولعل أبرز نقط الخلاف بين الأغلبية في النص هي المضامين المتعلقة بالإثراء غير المشروع، والذي تم تغيير عقوبته من السجن والغرامة في مسودة النص، إلى الغرامة فقط في النسخة التي يتدارسها البرلمان حاليا، وهو ما كان محط خلافات كبيرة، وهو ما انضاف إلى جدل اشتعل حول العلاقات الجنسية الرضائية، والتي تقدم بشأنها النائب عن فدرالية اليسار عمر بلافريج بتعديلات أعادت فتح النقاش حول الحريات الفردية في المجلس.