"التعاون الإسلامي" ترفض القانون العنصري الإسرائيلي

جددت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الاربعاء، رفضها وإدانتها للقانون العنصري الإسرائيلي المعروف ب"قانون أساس.. إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي".
وقالت لجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في المنظمة، في بيان عقب اجتماع لها بجدة، إن "القانون العنصري الإسرائيلي يهدف إلى إلغاء الحقوق التاريخية والسياسية والقانونية والدينية والثقافية للشعب الفلسطيني بما في ذلك حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة وتعويضهم وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".
وحذر البيان من خطورة هذا القانون العنصري الذي يحاول تشريع التمييز العنصري على أساس الدين اليهودي وتكريس الفكر الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي غير القانوني بوصفه "قيمة قومية عليا"، ويهدف إلى إلغاء الهوية واللغة العربية للمواطنين الفلسطينيين عموما.
وذكرت اللجنة بالقرارات الصادرة عن مؤتمرات القمم الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية ذات الصلة بقضية فلسطين والقدس الشريف والنزاع العربي الإسرائيلي، مجددة التأكيد على رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية.
وعبرت عن "رفضها القاطع تكريس احتلال وضم مدينة القدس المحتلة غير القانوني من خلال اعتبارها عاصمة كاملة وموحدة مزعومة لدولة الاحتلال الاسرائيلي واقتصار الحقوق السياسية بما فيها حق تقرير المصير على اليهود دون سواهم".
وأكدت أن هذا القانون العنصري الإسرائيلي باطل وفق أحكام القانون الدولي ويشكل انتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وللمواثيق والاتفاقيات الدولية بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع إشكال التمييز العنصري.
ودعا البيان مؤسسات المجتمع الدولي ذات العلاقة بما فيها الأمم المتحدة والمحاكم والبرلمانات الدولية والمنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني لرفض وتجريم القانون العنصري الاسرائيلي، مطالبة سلطات الاحتلال بإلغائه والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.
وحث الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على مضاعفة جهودها الفردية والجماعية للمساعدة على استئصال ومواجهة سياسات الفصل العنصري الإسرائيلي بما في ذلك رفض التعاقد مع الشركات الدولية التي تعمل داخل أو لصالح منظومة الاستيطان الاستعماري وخاصة الشركات العاملة في القدس الشريف.
المصدر: الدار – وم ع