فوربس: تراجع "غير مسبوق" في مبيعات الفوسفاط يفقد المغرب 70 مليون دولار

انخفضت الصادرات المغربية من الفوسفاط من أراضي الصحراء المغربية "المتنازع عليها" إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2012 على الأقل، حيث تراجعت تقريبًا في عام 2019 إلى 1.03 مليون طن، فيما تقدر قيمتها بحوالي 90 مليون دولار.
وقبل عام، بلغت الصادرات 1.9 مليون طن، بقيمة تبلغ نحو 164 مليون دولار. وكان المتوسط السنوي الإجمالي من 2012-2018 1.8 مليون طن.
وفقا لمنظمة تطلق عن نفسها "منظمة مراقبة ثروات الصحراء الغربية" لم يكن هناك سوى 19 شحنة من الفوسفاط من ميناء العيون في الصحراء المغربية في عام 2019، أي أقل من 33 في سنة2018، مشيرة في تقريرها الى أنه "لم يصدر المغرب قط كمية منخفضة من الفوسفاط من الصحراء الغربية منخفضة في عام 2019".
وشهدت مبيعات الفوسفاط المغربي القادم من الأقاليم الجنوبية الصحراوية، في 2019 تراجعا كبيرا بلغت نسبته ناقص 46 بالمائة، وهو تراجع كبير لم تعرف مبيعات الفوسفاط المغربي مثيلا له منذ سنة 2012.
وسجلت صادرات المغرب من الفوسفاط القادم من منجم بوكراع بالجنوب، تصدير 1,3 مليون طن فقط في سنة 2019، بقيمة عائدات بلغت 90 مليون دولار، في حين أن سنة 2018 صدر المغرب 1,9 مليون طن من فوسفاط الجنوب بعائدات مالية تُقدر ب164 مليون دولار، أي فقد المغرب أزيد من 70 مليون دولار خلال 2019.
ويعزى سبب هذا التراجع والانخفاض في صادرات المغرب من الفوسفاط القادم من الأقاليم الصحراوية، إلى الضغط الذي تمارسه منظمة صحراوية تتبنى أطروحة الانفصال وتنشط في مراقبة الموارد الطبيعية الموجودة في الأقاليم الصحراوية تدعى " منظمة مراقبة ثروات الصحراء الغربية".
وتشير هذه المنظمة الى أن المغرب لم يصدر من ميناء مدينة العيون خلال سنة 2019 سوى 19 شحنة من الفوسفاط، مسجلا تراجعا عما تم تسجيله في سنة 2018 التي بلغت فيها عدد الشحنات التي صدرها المغرب من الفوسفاط إلى الخارج 33 شحنة.
ويصل المعدل المتوسط من صادرات المغرب من الفوسفاط الذي مصدره منجم بوكراع بضواحي العيون، كان هو 1,8 مليون طن ما بين 2012 و 2018، وبالتالي فإن إحصائيات سنة 2019 تُظهر تراجعا هاما في صادرات المغرب من الفوسفاط الصحراوي.
ويصل الحجم السنوي من الطاقة الانتاجية لهذا المنجم المذكور إلى 2,6 مليون طن، كما أن حجم إنتاج هذا المنجم يعادل فقط 2 في المائة مما يُنتجه المغرب عموما من باقي مناجمه التي توجد في المناطق الشمالية والوسطى للمملكة المغربية.
ويرجع سبب تراجع مبيعات الفوسفاط الصحراوي المغربي في 2019، إلى إقدام شركة كندية على وقف استيرادها لهذا الفوسفاط، في حين لازالت الهند والبرازيل ونيوزيلاندا يعملن على إستيراد الفوسفاط المغرب من منجم بوكراع.
وأثر متحدث باسم "المكتب الشريف للفوسفاط" بأن الصادرات من منجم بوكراع، انخفضت بين عامي 2018 و 2019، لكنه قال إن هذا الانخفاض يتماشى مع "انخفاض عالمي في الطلب على الفوسفاط، وكان "ناتجًا أساسًا عن انتهاء عقد مع أحد عملائنا، الذين قررت إعادة استخدام اثنين من مصانع الفوسفاط لأسباب استراتيجية والتركيز على النيتروجين والمنتجات القائمة على البوتاس. "
في الماضي، أصر المكتب على أن عملياته في الصحراء المغربية شرعية، على أساس القرار القانوني الصادر عام 2002 من الأمم المتحدة والذي ينص على أن تنمية الموارد الطبيعية في الإقليم يمكن تبريرها إذا استفاد منها السكان المحليون، كما يؤكد المكتب أن أنشطته توفر فرص عمل وغيرها من المزايا للاقتصاد المحلي، لكنها أدركت بعض المخاطر التي تواجه مركزها في نشرة السندات الصادرة عام 2015 إلى البورصة الأيرلندية.
"أي تغيير في المعيار القانوني المطبق، أو أي قرار معاكس من قبل الأمم المتحدة أو غيرها من السلطات ذات الصلة حول فوائد عمليات المجموعة للسكان المحليين يمكن أن يعطل عمليات المجموعة … أو يؤثر سلبًا على رغبة العملاء الحاليين أو المحتملين في شراء فوسفاط بوكراع.
وعلى الرغم من الانخفاض الحاد في المبيعات في العام الماضي، يبدو أن المكتب الشريف للفوسفاط، على استعداد لتنشيط الصادرات من الصحراء المغربية، اذ أكد المتحدث باسم المجموعة المغربية أنها "واثقة" بمستقبل عمليات فوسفاط بوكراع، مضيفا "إننا نقوم باستثمارات كبيرة لرفع مستوى هذه العمليات من خلال بناء مجمع متكامل للأسمدة في العيون" باستثمار مالي يقدر بحوالي 2 مليار دولار.