كريم محمد: نطالب بتغيير الإطار إلى أستاذ تعليم عالي مساعد

فضح الدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية، حجم الخصاص "المهول" الذي تعاني منه الجامعات المغربية، على مستوى التأطير البيداغوجي وهو الأمر الذي يقولون سبق واعترف به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أمام لجنة التعليم في مجلس النواب، بحيث سيصل عدد الأساتذة الباحثين الذين سيحالون على التقاعد هذه السنة إلى 671 أستاذ.
وفي هذا الصدد، أوضح كريم محمد، الكاتب الوطني للهيئة الوطنية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية، أن غالبية الدكاترة الذين قضوا سنوات يشتغلون كأساتذة تعليم ثانوي أو مدراء أو مفتشين تابعين لوزارة التربية الوطنية، هم من يقومون بسد الخصاص و التدريس في الجامعات كأساتذة "عرضيين" وقد راكموا تجربة كبيرة في المجال ويصل تعدادهم 1400 دكتور، ومع ذلك يتم إقصاءهم.
وأوضح المتحدث، في تصريح لموقع "الدار"، بأن المسلسل الاحتجاجي الذي قرر التنسيق النقابي للدكاترة تدشينه في العام الجديد، بخوض إضراب وطني، وعدد من وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية، والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يأتي بعد رفض الوزارة الوصية على القطاع، الاعتراف بالمطلب الوحيد و هو تغيير الإطار إلى أستاذ تعليم عالي مساعد، الذي يضيف، قضوا 13 سنة أي منذ تأسيس الهيئة في الدفاع عنه، ورغم الوعود التي تلقوها على مر السنوات من الحكومات المتعاقبة لا زال الملف يراوح مكانه حسب كريم محمد.
وأكد المتحدث بأن دكاترة الوزارة لديهم تجربة كبيرة في مجال التدريس بالجامعات ، وبأنهم كتنسيق سداسي يضم ست نقابات الأكثر تمثيلية، وضعوا مجموعة من الحلول من بينها، إلحاق هؤلاء الدكاترة بالجامعات في إطار تحويل المناصب، علما يضيف أن من بين الدكاترة من سيتم الخفض من أجرته الشهرية، على اعتبار أن هذا المطلب معنوي لن يكلف الوزارة شيئا حسب قوله.
وقال بأن الجامعات المغربية في حاجة لعدد كبير من الأساتذة بعد إحداث مسلك الإجازة التعليمية، التي من المفروض أن يدرس فيها من راكموا تجربة بيداغوجية، زيادة على التدريس في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، التي يؤكد بأن الوزارة التجأت إلى تكليف أساتذة الثانوي التأهيلي لسد الخصاص وضربت مطالب الدكاترة عرض الحائط.
وعددا من المقترحات الأخرى التي بعثوا بها للوزارة من أجل رفع الحيف على هذه الفئة من الدكاترة الباحثين الذين يتم حسب كريم "تبخيس" عملهم ومجهوداتهم بإصدار قرارات تضرب عمق هذه الشهادة وتفرغها من قيمتها العلمية.