عباس يضغط لحشد دعم دولي ضد خطة إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية

يسعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى حشد الدعم الدولي ضد خطة إسرائيل ضمّ أجزاء من الضفة الغربية، وقد أعلن الثلاثاء إنهاء التنسيق الأمني مع إسرائيل في خطوة تندرج في إطار الضغط الواضح.
وقال عباس في خطابه إن مخططات الضمّ أظهرت أن إسرائيل لم تعد تلتزم باتفاقيات السلام الموقعة مع الفلسطينيين. وبالتالي، أصبحت السلطة الفلسطينية "في حِلّ من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية" بما في ذلك اتفاقات التنسيق الأمني مع الدولة العبرية.
لكنه لم يكشف عن تفاصيل ما تعنيه هذه الخطوة.
ويرى المحلل في مجموعة الأزمات الدولية طارق باقوني أن القيادة الفلسطينية لم تكن واضحة في ما تقدمت به بشأن إنهاء التنسيق.
ويقول "لا يمكن تفكيك التنسيق الأمني بين عشية وضحاها"، مضيفا أن تأثير هذا "لا يقتصر على حرية الحركة بل يشمل كل شيء، حتى مصدر المواد الغذائية".
ويؤكد أن عباس يسعى إلى الضغط على إسرائيل للتراجع عن مخططات الضم.
وليست تصريحات الرئيس الفلسطيني الأولى من نوعها، فقد سبق له أن أطلق تهديدات بإنهاء التعاون الأمني مع إسرائيل من دون تنفيذها.
وتسيطر إسرائيل على جميع مداخل ومخارج الضفة الغربية، وتتطلب كل التحركات الصغيرة والكبيرة من جانب الفلسطينيين تنسيقا أمنيا مع الجانب الإسرائيلي.
ويحتاج الرئيس الفلسطيني إلى تنسيق تنقلاته بين رام الله حيث مقر الحكومة الفلسطينية وغيرها من المدن الفلسطينية، مع الإسرائيليين الذين يحتلون أجزاء واسعة من الضفة الغربية.
وأكد نائب رئيس حركة فتح محمود العالول لوكالة فرانس برس وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل. وقال "توقفت جميع الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي بما فيها الاتصالات الأمنية اعتبارا من ليلة أمس".
ويقول المحلل في المجموعة الأوروبية للعلاقات الأجنبية هيو لوفات "لقد سمعنا هذا مرات عدة من قبل. عباس لم يقرن أقواله بالفعل، وأفرغ مثل هذه التهديدات من أي ردع محتمل".
ويضيف "مع ذلك، ومع اقتراب الضم، ينبغي تفسير إعلانه على أنه طلقة أخيرة يائسة".
وتهدد تصريحات عباس الهدوء النسبي القائم في الضفة الغربية المحتلة حيث يعيش أكثر من 400 ألف مستوطن إسرائيلي بين الفلسطينيين الذين يبلغ تعدادهم حوالى 2,7 مليون نسمة.
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن على الحكومة الجديدة التي أدت اليمين الدستورية الأحد، العمل على فرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية، في تجديد لتعهد أطلقه خلال حملته الانتخابية.
وتنص اتفاقية تشكيل الحكومة بين نتانياهو ومنافسه السابق بيني غانتس على إمكانية مناقشة خطوة الضم داخل الحكومة بدءا من الأول من يوليوز المقبل.
كما وعد نتانياهو خلال حملته الأخيرة بتطبيق السيادة الإسرائيلية على غور الأردن، المنطقة الاستراتيجية التي تشكل ثلاثين بالمئة من مساحة الضفة الغربية. ويطلق على غور اسم "سلة فلسطين الغذائية".
ويرى الفلسطينيون أن هذه الخطوة إن نفذت على الأرض، ستقضي على آمالهم بقيام دولة مستقلة.
ويعوّل الفلسطينيون على الرفض الدولي لمخطط الضم الإسرائيلي.
ويعتبر المرشح الديموقراطي الى الانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن من أبرز الشخصيات المعارضة للمخطط الإسرائيلي. وقد اعتبر أن هذه الخطوة ستقوض احتمالات السلام.
في المقابل، يتمتع نتانياهو بدعم قوي من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أعلن عن خطة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين في أواخر يناير، تنص على إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح مع عاصمة لها في ضواحي القدس.
كما نصت على أن تكون القدس "العاصمة الموحدة لاسرائيل".
وحذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي تربط بلاده بإسرائيل معاهدة سلام، في مقابلة مع صحيفة "در شبيغل" الألمانية الأسبوع الماضي، من أن ضمّ أجزاء من الضفة الغربية "سيؤدي إلى صِدام كبير مع المملكة الأردنية الهاشمية". وقال "ماذا سيحصل إذا انهارت السلطة الوطنية الفلسطينية؟ سنشهد مزيدا من الفوضى والتطرف في المنطقة".
كذلك، أبدت ألمانيا والمملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى معارضة شديدة لمخططات الضم.
وبحسب السفير الإسرائيلي السابق لدى الأردن عوديد عيران، فإن إسرائيل قلقة من تعرض علاقاتها مع العاهل الأردني للخطر.
كما أشار إلى تحفظ غانتس على خطوة الضم ما يمكن أن يحول دون تنفيذ نتانياهو لها، وفق عيران.
المصدر: الدار أ ف ب