عشر سنوات مرت على فرار رئيس تونس الأسبق زين العابدين بن علي وعائلته وأقاربه من البلاد عقب ثورة 14 يناير 2011، إلا أن الحكومات التونسية المتعاقبة لم تتمكن بعد من استرجاع الأموال المنهوبة المودعة في البنوك الأجنبية. ومن المنتظر أن تنتهي غدا الثلاثاء، المدة القانونية لتجميد أموال عائلة بن علي وأقربائه في البنوك السويسرية، ما سيمكنها من رفع استرجاعها الأموال والأصول دون وجه حق، وفق ما ذكرت منظمة "أنا يقظ" التونسية (مستقلة) في بيان الجمعة. في وقت سابق السبت، بحث رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي ضرورة التحرك بأقصى سرعة حتى لا تنقضي المدة القانونية وتضيع معها حقوق الشعب التونسي. وقبل أيام، قالت صحيفة "لوتان" السويسرية، إن السباق مع الزمن قد بدأ قبل أن تضيع من تونس الثلاثاء عند منتصف الليل، فرصة استرجاع 200 مليون فرنك سويسري (نحو 225 مليون دولار)، اختلستها جماعة الرئيس السابق بن علي. وزير أملاك الدولة التونسي السابق مبروك كرشيد ، أن تونس لم تتأخر في استرجاع الأموال المنهوبة من الرئيس السابق زين العابدين بن علي وأقاربه. وأضاف في تصريح لسبوتنيك : "كل دول العالم التي لديها أموال مجمدة في الخارج لم تسترجع أموالها في عشر سنوات، وكل الآجال المرتبطة باسترجاع الأموال هي آجال طويلة وطويلة جدا، ومثال ذلك نيجيريا التي لم تسترجع الأموال التي حولها الرئيس الأسبق ساني أباشا من الخزينة العامة إلى حساباته الخاصة في سويسرا إلا بعد 30 سنة كاملة من تاريخ التحويل، فضلا عن الأموال العراقية والمصرية والليبية التي ما تزال مجمدة إلى اليوم". واستخلص كرشيد أن طول الآجال المتعلقة باسترجاع الأموال المنهوبة هي ظاهرة عامة وليست خاصة بتونس فقط. وشدد الوزير السابق أن المسار هو قضائي بالأساس وليس دبلوماسي أو سياسي، وفسر بطء استرجاع تونس لأموالها بأمرين؛ أولها غياب أحكام قضائية نهائية وباتة تسمح للبنوك الأجنبية التي بحوزتها الأموال بإرجاعها إلى البلد الأصلي. وقال "الأحكام التي أصدرها القضاء التونسي ضد بن علي وزوجته وأصهاره صخر المطري وبالحسن الطرابلسي هي أحكام غيابية على اعتبار أنهم في حالة فرار، ويمكن الاعتراض عليها بمقتضى القانون في أجل قدره 20 عام من صدور الحكم، وبالتالي لا يمكن للبنوك السويسرية أو الأوروبية تنفيذها. وتابع :"ثانيا، اكتشاف الأموال المنهوبة ليست عملية سهلة، نظرا لوجود جزء هام منها في دول تمثل جنات ضريبة، وهي الدول لا تعطي أموالا ولا معلومات". وأكد كرشيد أن أيا من الدول العربية مثل المغرب أو دول الخليج العربي لم تتعاون مع تونس في ملف الأموال المنهوبة ولم تصرح بوجود أموال لديها رغم الشكوك الكبيرة. وأشار إلى أن سقوط حقوق المطالبة بعد عشر سنوات هي معلومة غير ثابتة، قائلا إن الإجراء الذي اعتادت الدولة التونسية اتباعه منذ 2011 هو ارسال مذكرة للمطالبة بتمديد آجال رفع التجميد من الدول التي تحوز الأموال المنهوبة. ورغم غياب احصاءات رسمية تحصر قيمة الأموال التي هربتها عائلة بن علي بعد الثورة، إلا أن منظمات تونسية قدرت هذه الأموال بنحو 23 مليار دولار.
