لأسباب لوجستية.. الأمم المتحدة تعلن نقل الحوار الليبي من جنيف إلى تونس

أعلنت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، مساء السبت، رسميا، احتضان تونس للمحادثات الليبية المرتقبة خلال شهر نوفمبر المقبل.
وأفادت مصاد دبلوماسية بأن حوار جنيف المقرر انعقاده بين الأطياف الليبية، والذي سيناقش تشكيل المجلس الرئاسي والحكومة الجديدتين، تقرر رسميا نقله إلى تونس، لأسباب لوجيستية، تتعلق أساسا ببعض العراقيل التي واجهت أعضاء الوفود الليبية، بخصوص استخراج تأشيرات الدخول إلى سويسرا.
ولم يحدد بعد مكان المحادثات المرتقبة، لكن المصادر رجحت أن تكون في جزيرة جربة بجنوب شرق تونس القريبة من الحدود الليبية.
وأشارت وليامز في بيان لها إلى أن استئناف المحادثات يأتي ستنادًا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2510 لسنة 2020، الذي تبنى نتائج مؤتمر برلين بشأن ليبيا، وانعقد في 19 يناير الماضي.
وبحسب بيان للبعثة الأممية، سيعقد ملتقى الحوار السياسي الليبي وفق "صيغة مختلطة"، من خلال سلسلة من الجلسات عبر الاتصال المرئي، وكذلك عبر اجتماعات مباشرة، في ضوء استمرار جائحة "كورونا"، ومن أجل حماية صحة المشاركين.
وعبرت البعثة عن امتنانها العميق لحكومة تونس لاستضافتها الاجتماع المباشر الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي مطلع شهر نوفمبر المقبل، عقب إجراء المحادثات التمهيدية عبر الاتصال المرئي.
ويهدف ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن، من أجل استعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية، بحسب البيان.
وأكدت البعثة أن قرار عقد ملتقى الحوار السياسي الليبي الموسع والشامل يأتي عقب أسابيع من المناقشات المكثفة مع الأطراف الرئيسة المعنية الليبية والدولية، إذ سيستند ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى التقدم المحرز والآراء التوافقية التي أسفرت عنها المشاورات الأخيرة بين الليبيين، بما في ذلك توصيات مونترو، والتفاهمات التي تم التوصل إليها في بوزنيقة والقاهرة.
ولفتت البعثة إلى أنه سيتم اختيار المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي من مختلف المكونات الرئيسة للشعب الليبي، على أساس مبادئ الشمولية والتمثيل الجغرافي والعرقي والسياسي والقبلي والاجتماعي العادل، مع التزام راسخ بالمشاركة الهادفة للمرأة الليبية والشباب، و"ستسعى البعثة جاهدة لضمان إجراء مشاورات واسعة وشفافة مع اتباع نهج مبني على الحقوق في جميع مراحل العملية التي يقودها الليبيون، ويمسكون بزمامها، التي سيتمكن خلالها الكثيرون من إسماع أصواتهم والتعبير عن آرائهم".
وقبل عقد المحادثات السياسية المباشرة في تونس، سيجتمع المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي في اجتماعات تمهيدية عبر الاتصال المرئي تبدأ في 26 أكتوبر الحالي، وستشمل هذه الاجتماعات أيضًا مشاورات مع شرائح كبيرة من المجتمع الليبي، بما في ذلك الشباب والنساء والبلديات، سيُطلب منها تقديم توصيات ملموسة للمشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي.
واشترطت البعثة على المدعوين للمشاركة في ملتقى الحوار السياسي الليبي، الامتناع عن تولي أية مناصب سياسية أو سيادية في أي ترتيب جديد للسلطة التنفيذية وأن يجتمعوا بحسن نية وبروح من التعاون والتضامن من أجل مصلحة بلادهم، وأن يحجموا عن استخدام خطاب الكراهية والتحريض على العنف، وذلك "استجابة لتوصية الغالبية العظمى من مكونات الشعب الليبي".
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة أنها ستتولى تيسير محادثات مباشرة بين وفدي اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" في جنيف ابتداءً من 19 أكتوبر إذ سترتكز المحادثات على المداولات السابقة والتوصيات التي خرج بها الاجتماع الذي انعقد في الغردقة المصرية في الفترة من 28 – 30 سبتمبر الماضي.
وحثت الأمم المتحدة على "الوقف التام لجميع المناورات والتعزيزات العسكرية، بغية تمكين التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار، بما في ذلك إقامة منطقة منزوعة السلاح في وسط ليبيا، فضلًا عن توفير حيز مناسب لإجراء مناقشات سياسية بناءة".
المصدر: الدار– مواقع الكترونية