بعد رصد مليون مخالفة سرعة في سنة 2018.. النيابة العامة تطرح إشكالات الرادار التابث

تخليدا لليوم الوطني للسلامة الطرقية، نظمت الرئاسة العامة اليوم الإثنين بمقرها يوما دراسيا حول موضوع "إشكالات المعالجة الإلكترونية لمخالفات السير المتعلقة بالرادار الثابت وسبل تجاوزها"، ويهدف هذا اليوم الدراسي إلى تقييم نظام المعلوماتي لمعالجة مخالفات وجنح السير الإلكترونية المتعلقة بتجاوز السرعة المحددة قانونا على مستوى المحاكم ومناقشة مختلف الإشكالات القانونية والتقنية التي يعرفها والحلول المقترحة لتجاوزها.
وقال هشام البلاوي، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، أن موضوع المعالجة الإلكترونية لمخالفات السير المتعلقة بالرادار وسبل تجاوزها، يساهم في رفع مؤشرات السلامة الطرقية، مشددا على اتخاد جميع التدابير اللازمة من أجل الحد من حوادث السير، مشيرا إلى أن عدد الوفيات بسبب حوادث السير يبلغ يوميا 10 أشخاص وأكثر من 250 آخرين مصابين بجروح، وسنويا ما يقدر ب 3500 حالة وفاة، و 12000 مصاب بجروح، مما يكلف الدولة 2.5 من الناتج الخام، أي ما يقدر ب15 مليار سنتيم.
وأشار المتحدث ذاته، أن العنصر البشري من المسببات الرئيسية لحوادث السير، مما أدى بالجهات المسؤولة إلى إحداث نظام للمعاينة الآلية لهذه المخالفات، عبر رصد رادار تابث ومعالجته إلكترونيا على مستوى المحاكم، إذ تم رصد ما يزيد عن مليون و450 ألف مخالفة ب140 رادار تابث في سنة 2018.
ومن جهة أخرى، قال نور الدين أديب، ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، إن السرعة من أبرز العوامل التي تتسبب في حوادث السير، إذ أن الوزارة عملت على إحداث مجموعة من الرادرات والتي عرف نظامها العديد من الإشكالات التقنية والتي تعمل حاليا على تطويرها، وأيضا على زيادة ما يقارب 550رادار تابث خلال هذه السنة، والذي من الممكن أن يرصد ما يناهز عن 6 مليون مخالفة، وهذا ما يستدعي، يسجل أديب، العمل على تطوير الآليات وحل مجموعة من الإشكاليات، خاصة بعد رصد العديد من المخالفات التي لا تعالج في وقتها.
وأوضح ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أنه من ضمن المقترحات التي يجب التفكير فيها هو إعادة النظر في المساطير الموضوعة لمعالجة الإشكالات المطروحة، مشيرا إلى أن من بينها عدم التفريق بين الأشخاص الذاتيين والمعنويين، وهم شركات كراء السيارات، يجب الاشتغال على النظام حتى يتمكن هؤلاء الأشخاص المعنويين بالإدلاء بهوية زبنائهم والأمر نفسه، بالنسبة للمغاربة القاطنين بالخارج، مضيفا إلى أن الوزارة هذه السنة ستقوم ببعض الدراسات التي ستمكن من تحسين جودة النظام من الشق التقني.
وبدوره نوه عبد الصادق معافة، ممثل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، بالمجهودات التي تقوم بها اللجنة من أجل الحد من انتشار حوادث السير، مشيرا إلى أن الشعار الذي رفعته هذه السنة هو"التزم من أجل الحياة".
وأكد ممثل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، على ضرورة الانخراط الإيجابي لمضامين السلامة الطرقية بحكم الفضاء الطرقي، الذي تحكمه ضوابط وقواعد والالتزام بها، ويأتي بالدرجة الأولى، احترام علامات التشوير، وقانون السير، يشدد ممثل اللجنة، لأن الهدف الأسمى هو الحياة، ويجب ضمان هذا الحق للجميع.