التجربة المغربية في مكافحة الإرهاب.. أمريكا تعول على الرباط لحماية مصالح أمنها القومي

لم يكن التصريح الذي أدلى به السفير الأمريكي بالرباط، ديفيد فيشر في حوار لوكالة المغرب العربي للأنباء، عندما أكد أن المملكة المغربية والولايات المتحدة يجمعهما تعاون "متين وطويل الأمد" في مجال مكافحة الإرهاب، مجرد تصريح دبلوماسي رسمي أملاه لقاء صحفي في اطار الود والمجاملة، بل كلام موزون نابع من ايمان الولايات المتحدة الأمريكية العميق بالدور الذي يلعبه المغرب في مجال حماية مصالح أمنهما القومي، وهو ما دفعه للتأكيد خلال هذا الحوار الصحفي على أن "المغرب يظل شريكا مهما بشأن سلسلة من القضايا الأمنية".
وذهب السفير الأمريكي بالرباط أبعد من ذلك عندما أشار الى أن "خارطة طريق للتعاون في مجال الدفاع على امتداد السنوات العشر المقبلة، التي تم توقيعها تروم "توجيه" التعاون الثنائي في المجالات ذات الأولوية، بما في ذلك تعزيز الجهود التي يبذلها المغرب في مجال التحديث، وذلك بهدف "مواجهة التهديدات الإقليمية معا، وبطريقة أكثر فعالية".
كما أبرز فيشر الاستراتيجية "الشاملة" التي وضعها المغرب لمكافحة الإرهاب، وهي الإستراتيجية التي تتضمن تدابير أمنية يقظة، وتعاونا إقليميا ودوليا وسياسات لمكافحة التطرف، مبرزا في هذا الصدد، أن الجهود "الناجحة" للمغرب في هذا المجال مكنت من تقليص المخاطر المرتبطة بالإرهاب".
ولفهم مغزى تصريحات السفير الأمريكي المشيدة بالمغرب، لابد من الرجوع الى المقومات التي جعلت من التجربة المغربية في محاربة التطرف والإرهاب، اليوم، محط اشادة مستمرة من الولايات المتحدة الأمريكية، دون غيرها من البلدان العربية الأخرى.
المقوم الأول هو أن التجربة المغربية تقوم على مقاربة متكاملة يمتزج فيها البعد الأمني الاستباقي، الذي تتبعه المملكة في التصدي للمخاطر الإرهابية بفضل اليقظة الدائمة والمقاربة الاستباقية والنوعية التي تنهجها مختلف المصالح الأمنية، ما يجعل من المملكة حصنا منيعا وشريكا دوليا مشهودا به.
وتميزت السنة التي تشارف على نهايتها بتواصل الجهود المكثفة والدؤوبة الرامية إلى تحييد مخاطر التهديدات الإرهابية ودرء المشاريع المتطرفة التي تحدق بأمن المملكة واستقرارها، وقطع دابر المتشبعين بالفكر المتطرف، والتي أثمرت تفكيك العديد من الشبكات الإرهابية النشيطة على المستوى الوطني والدولي، ذات ارتباطات بتنظيمات إرهابية دولية، حيث تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تفكيك عدد من الخلايا لها ارتباطات في عدة مدن مغربية، كان بعضها قد بلغ مراحل متقدمة في إعداد مخططات إرهابية وشيكة وبالغة التعقيد تستهدف أمن المملكة.
وتشير الأرقام نجاعة المقاربة الأمنية في التصدي للخطر الإرهابي، إذ بلغ عدد الخلايا التي تمكنت المملكة من تفكيكها في مختلف مدن المملكة وإحباط مخططاتها الإرهابية والإجرامية، منذ سنة 2003، أزيد من 200 خلية، منها 88 على مدى العقد الأخير.
المقوم الثاني للتجربة المغربية هو إيلاء المملكة أهمية كبيرة لإصلاح الحقل الديني وضمان التحصين الفكري والاجتماعي للمواطنين من كل نزوعات التطرف والإرهاب، الى جانب تأهيل المعتقلين على خلفية قضايا التطرف والإرهاب، وتكوين الأئمة والمرشدات والمرشدين الدينيين، والقادة الدينيين من دول أجنبية، وخاصة من غرب إفريقيا، وذلك من خلال مؤسسات الرابطة المحمدية للعلماء، ومعهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات، فضلا عن مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة التي أصبحت تلعب اليوم دورا محوريا في تعبئة جهود علماء القارة في مجال التصدي لخطابات الكراهية والتطرف والإرهاب.
الإشادة الدولية بالتجربة المغربية المتعددة في مجال محاربة التطرف العنيف والإرهاب، ستتجسد فعليا خلال الأشهر المقبلة بإحداث مكتب بالمغرب، هو الأول من نوعه في إفريقيا، لمكافحة الإرهاب والتكوين في القارة تابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وهو ما يمثل دليلا على ثقة المنتظم الأممي، والمجتمع الدولي في الاستراتيجية المغربية لمكافحة هذه الآفة العالمية، وتقديرهما لانخراط المملكة في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
ويعول على هذه البنية الأممية للإسهام في تعزيز قدرات الدول الافريقية في مجال محاربة التطرف والإرهاب، من خلال الاستبصار بمقومات نجاعة التجربة المغربية في هذا الصدد، وكذا من خلال بلورة برامج وطنية للتكوين في هذا المجال، كما أكد على ذلك الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فلاديمير فورونكوف، في تصريحات إعلامية سابقة.
كما أن هذا المركز الجديد يشكل بنية ستساعد دول الجوار ودول القارة الإفريقية على تطوير قدراتها وزيادة فعالية أنشطتها في مكافحة التطرف والإرهاب، اقتداء بالتجربة المغربية التي مكنت المملكة من الاشتراك، منذ سنة 2016، ولولاية ثالثة، في رئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي تعد عضوا مؤسسا له.
والأكيد أن الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الجنوبية سيثمر أوجه جديدة للشراكات والتعاون بين الرباط وواشنطن في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، خصوصا بعد احدث مكتب بالمغرب تابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.