الاستقلاليون يطالبون بالاقتصار على العربية والأمازيغية في الإدارات العمومية

قدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مجلس النواب، مقترح قانون جديد يدعو إلى الاقتصار على استخدام اللغتين العربية والأمازيغية في الإدارات العمومية.
ويتعلق المقترح ب"إلزامية استعمال اللغتين العربية والأمازيغية بالإدارة والحياة العامة"، أشار في مذكرته التقديمية إلى أن "الادارات والمجالس الجماعية والمؤسسات العمومية و شبه العمومية و المصالح ذات الامتياز التي لا زالت تعتمد على اللغة الاجنبية لغة للعمل بداخلها او في مخاطبتها للمواطنين تتسبب احيانا كثيرة في ضياع او تعطل حقوق و مصالح المواطنين الذين لا يفهمون اللغة الأجنبية".
و شدد الاستقلاليون في مقارحهم على أن "اللغة العربية قد برهنت خلال مختلف الاطوار التاريخية على حيويتها و عناها و قابليتها للتكيف و التجدد و الاستيعاب لمتطلبات العلم و الحضارة كلما حرص على ذلك ابناؤها"، مع الإشارة إلى أن "الإدارة التي كانت تعتمد على عدد كبير من الأجانب في بداية الاستقلال قد تمغربت بصفة نهائية، و بذلك لم يبق هناك داع للاحتفاظ باللغة الأجنبية لغة الإدارة".
تبعا لذلك، أكد الاستقلاليون على أن مقترحهم يهدف إلى "ضمان احترام أحكام الدستور وتفادي الممارسات والتصرفات التي تمس بإحدى مقومات الهوية الوطنية المتمثلة في اللغتين العربية والأمازيغية وتسيئ إلى البلاد".
ويلزم المقترح الادارات والمؤسسات لجماعات الترابية والمقاولات العمومية و المصالح ذات الامتياز و الشركات الخصوصية و الجمعيات و الهيئات المختلفة و الافراد ب"اعتماد اللغتين العربية والأمازيغية في مختلف معاملاتها وتعاملها مع الأفراد و الجماعات كلغتين رسميتين للدولة طبقا لمقتضيات الفصل 5 من الدستور وجعلها وافية بأغراضها"، على أن تحرر بهما جميع الوثائق والمذكرات والمراسلات وغيرها من المحررات المتبادلة بين الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والمصالح ذات الامتياز، أو بينها و بين المواطنين.
كما ينص المقترح على وجوب كتابة جميع اللافتات و الاعلانات والملصقات التي تضعها المرافق والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والجمعيات والشركات والمحلات التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الخاصة على واجهاتها باللغتين العربية والأمازيغية، كما هو الشأن بالنسبة للبيانات التجارية المتعلقة بأي سلعة تم إنتاجها بالمغرب كما تلصق بطاقة باللغتين العربية والأمازيغية على المنتجات والبضائع التي تستورد من الخارج تتضمن البيانات التجارية إلى جانب اللغتين العربية والأمازيغية فيما يتعلق بالبضائع المستوردة أو المعدة للتصدير.
إلى ذلك، يقترح النص عقوبات في حق كل مخالف لمقتضياته، ضمنها غرامات تتراوح بين 5000درهم و20.000 درهم.