منتصف يوليوز الماضي، اعتبرت كنفدرالية الجمعيات الثقافية الأمازيغية بشمال المغرب ( 100 جمعية )مقترح قانون يتعلق بتعريب الإدارة والحياة العامة؛ والمحال على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، محاولة لفرض العربية وإلغاء للتعدد اللغوي بالمغرب، حيث طالبت هذه الجمعيات بسحب مقترح القانون حول التعريب. كما شنت حملة شعواء على الفريق الإستقلالي الذي تقدم به إلى البرلمان. لن أتحدث عن مصداقية هذه الجمعيات ومدى تمثيليتها للأمازيغ، فأغلبها موجود على الورق إن لم نقل أن أغلبها قضى عليها الموت منذ زمان فلم يبق منها إلا الإسم فقط... في مقال له نشرته الجريدة الأولى العدد 467/8/ ,08 أنزل السيد عصيد جم غضبه على حزب العدالة والتنمية، ونعثه بأشنع الأوصاف، علما أن هذا الأخير لا علاقة له بمقترح القانون، لا أدري كيف التبس عليه الأمر؟ كما استنكر على التجديدوصفها لمقترح القانون بـ قانون تعريب الإدارة والحياة العامة، علما أن بيان اليومسبقت التجديد في وصفه بذلك!ربما منعه من ذلك كونها الجريدة التي يكتب فيها عموده الأسبوعي!. ديباجة مقترح القانون كانت واضحة جدا في تحديدها للغة المستهدفة وبألفاظ صريحة ومكررة، لا مجال للبس فيها ولا لأي تأويل يمكن أن نفهم منه أن اللغة المعنية هي الأمازيغية.. وقد جاء فيها:بناء على مقتضيات الدستور التي تنص على أن المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة لغتها الرسمية هي اللغة العربيةونظرا لكون الإدارات والمجالس الجماعية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والمصالح ذات الإمتياز التي لا زالت تعتمد على اللغة الأجنبية لغة للعمل بداخلها أو في مخاطبتها للمواطنين، تتسبب أحيانا كثيرة في ضياع أو تعطل حقوق ومصالح المواطنين اللذين لا يفهمون اللغة الأجنبية..وحيث أن الادارة التي كانت تعتمد على عدد كبير من الأجانب في بداية الاستقلال قد تمغربت ..وبذلك لم يبق هناك داع للاحتفاظ باللغة الأجنبية لغة للإدارةو مقترح القانون جعل من مراجعه منشور الوزير الأول رقم 69 بتاريخ فبراير1972 ؛ الذي يحث على مراسلة المواطنين باللغة العربية والمنشور رقم 232 بتاريخ 13 أكتوبر1978 الذي يحتم على السلطات المختصة بباقي الإدارات والمؤسسات العمومية و الجماعات المحلية، أن تعمل كل ما في استطاعتها على تطبيق مبدأ اعتبار اللغة العربية وحدها لغة العمل بداخلها، وذلك تعميما لما هو معمول به داخل المؤسسات الدستورية..وكدا منشور السيد الوزير الأول رقم 98,53 بتاريخ 11/12/98 باستعمال اللغة العربية بالإدارة العمومية. لكل هذه الاعتبارات نقترح إصدار قانون يقضي بما يلي...( وهذه الجملة الأخيرة حاسمة ). وواضح أيضا أن مقترح القانون يجعل العربية في مواجهة اللغة أو اللغات الأجنبية خلال كل فصوله الإثنا عشر، وأن المقترح له مرجعية قانونية تعود إلى أزيد من 36 سنة. كان من الأجدى أن يطالب بإضافة تعديلات على المقترح، وفتح حوار حول الموضوع عوض المطالبة بإلغائه وشن حملة عليه، و تجييش المشاعر، وممارسة الكذب والتضليل على صفحات الجرائد. علما أن مقترحات القوانين تعرض على الحكومة ثم على لجنة العدل والتشريع الممثلة فيها جميع الفرق البرلمانية، حيث تناقش وتخضع للتصويت، ثم تعرض في الجلسة العامة حيث تتعرض لنفس الإجراء قبل أن تكتسب صفة قانون. وهو مسار كفيل بتغيير الكثير من مضمون المقترح حتى يتلاءم مع الثوابت الوطنية بما فيها اللغة الأمازيغية. وهذه الأخيرة مازالت في حاجة إلى مزيد من الوقت حتى يتم تقعيدها و معيرتها وتعميمها.. رغم الجهود الجبارة التي بدلت خلال السنوات السبع الأخيرة.. وإلا فإني أتحداه أن يترجم لي وثيقة إلى اللغة الأمازيغية الممعيرة مكتوبة بحرف تيفيناغ وكيف بعموم الأمازيغ؟! إشكالية السيد عصيد أنه متمرس على التلاعب بالألفاظ ولي أعناق النصوص.. اختار فقرات من مقترح القانون بشكل انتقائي مخدوم حيث أغفل أخرى توضح منطوق النص كما حدده واضعوه. إن المشروع المذكور، ليس جديدا، بل يعود إلى سنة 1998 وأن طرحه لا يعني رفض الحرف الأمازيغي أو اللغة الأمازيغية، على اعتبار أن اللغة الأمازيغية لم تتم دسترتها بعد، وبناء عليه فمقترح القانون يبدو طرحه إصلاحا للوضع الحالي المخالف للدستور، والذي تسود فيه اللغة الفرنسية عمليا، كما لا يمكن التحدث عن استهداف اللغة الأمازيغية لأنها غير معتمدة الآن لا في الدستور ولا في الإدارات، عكس الفرنسية التي تسود وتتغول في الحياة العامة، فهو خحسب منطوقه- يستهدف انتشار الفرنسية في الإدارة وليس الأمازيغية. - يتبع -
