الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر وتندوف

أعرب جوزيف بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، عن قلق الاتحاد إزاء الوضع السياسي وتطورات حقوق الإنسان في الجزائر وفي مخيمات تندوف".
وأوضح جوزيف بوريل بلهجة دبلوماسية رداً على سؤال من أعضاء البرلمان الأوروبي، أن "احترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان، المنصوص عليها في الدستور الجزائري، هو أيضًا عنصر أساسي في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، كما هو منصوص عليه في الاتفاقية، وعززتها أولويات الشراكة "بين الطرفين".
وأشار بوريل إلى أن "الالتزامات التي تعهدت بها الجزائر في إطار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الموقعة في 2002، ودخلت حيز التنفيذ في 2005، والمتعلقة ب "إقامة حوار ثنائي بين الاتحاد الأوروبي والجزائر على مدى ال15 عامًا الماضية، تشير إلى أن العلاقة بين الطرفين تقوم على الاحترام المتبادل والاعتراف والاحترام للقيم العالمية والالتزامات الدولية المتعلقة بسيادة القانون واحترام الحقوق الأساسية".
وكشف ذات المتحدث أن "الاجتماعات المؤسسية قد أعيد إطلاقها مؤخرًا بسلسلة من اجتماعات الخبراء، بما في ذلك لقاء مفتوح وصريح للغاية حول حقوق الإنسان داخل اللجنة الفرعية المعنية بالحوار السياسي والأمن وحقوق الإنسان في 19 أكتوبر 2020″، كما نوقش الموضوع ذاته في 7 دجنبر 2020، خلال جلسة مجلس الرابطة المخصصة لبحث "التطورات في الجزائر في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية".
وجدد بوريل "عزم الاتحاد الأوروبي على تعميق حوار مفتوح مع الجزائر، على أساس الثقة والنقد البناء، كما يواصل تشجيع الشركاء الجزائريين على إقامة حوار شامل مع جميع ممثلي المجتمع".
وتأتي تصريحات المسؤول الأوربي عقب تصويت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة في 26 نونبر 2020 على قرار يدين تدهور الحريات وحقوق الإنسان في الجزائر.