قال عبد الله حبول، المحامي في نقابة المحامين بالجزائر العاصمة والقاضي السابق، أن "قرار اسقاط الجنسية على المعارضين، الذي قدمته الحكومة الجزائرية، يتعارض مع المواثيق الدولية والدستور". ووصف المحامي والقاضي السابق هذا الإجراء بأنه "تعسفي"، مؤكدا أنه يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان". وأشار الى أن " الحرمان من الجنسية الأصلية يعتبر انتهاكًا للدستور"، مبرزا أنه " انطلاقا من مبدأ جديد مكرس في ديباجة القانون الأساسي الذي تم تبنيه خلال استفتاء 1 نوفمبر 2020. "يعبر الشعب الجزائري عن تمسكه بحقوق الإنسان على النحو المحدد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان." رجل 1948 والعالمي المعاهدات التي صادقت عليها الجزائر". وتابع عبد الله حبول أن "أسس الدولة هي التي يستهدفها مثل هذا الإجراء. "تُعرَّف الدولة بثلاثة عناصر أساسية: إقليم، وسكان، وسلطة"، مشيرا الى أن " العلاقة بين العناصر الثلاثة هي الجنسية، وبالتالي فإن "حرمان المواطن من جنسيته يرقى إلى قطع هذا الارتباط ". وأوضح أن قرار اسقاط الجنسية يشير إلى الطبيعة "التمييزية" لمثل هذه الآلية، لأنها تتعلق فقط بالجزائريين الموجودين خارج التراب الوطني. على هذا النحو، يشير إلى المادة 37 من الدستور: "المواطنون متساوون أمام القانون ولهم الحق في الحماية المتساوية لهم، دون أي تمييز على أساس المولد أو العرق أو الجنس. الحالة الاجتماعية أو الظروف ". واعتبر عبد الله حبول أن رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية سيشتركان في المسؤولية إذا تم اعتماد هذا الإجراء: "الأول لأنه يتمتع بصلاحيات دستورية في صياغة النصوص، والثاني لكونه يصدر بأمر. المؤتمر الشعبي الوطني". واقترح وزير العدل الجزائري، بلقاسم زغماتي، عرضا حول مشروع تنفيذي لسحب الجنسية من فئات معينة، التي تقوم بأعمال خارج الوطن من خلال إلحاق أضرار جسيمة تمس بمصالح الدولة، على غرار النشاط مع منظمات إرهابية تستهدف الجزائر. كما يتم موجب مشروع القانون، سحب الجنسية الجزائرية للأطراف التي تتعامل مع الدول المعادية للجزائر. وكشف وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر في عرض قدمه عقب الاجتماع، أن وزير العدل حافظ الأختام قدم قراءة ثانية لمشروع تمهيدي حول قانون الجنسية ويتضمن استحداث نظام التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة. وأضاف بلحيمر أن هذا القانون "سيطبق على الجزائري الذي يقيم خارج التراب الوطني المتورط بأفعال تلحق عمدا ضررا جسيما بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية". وأشار ذات المتحدث الى أن "الحال نفسه بالنسبة لمن يقوم بنشاط أو انخراط في الخارج في جماعة أو منظمة إرهابية أو تخريبية أو يقوم بتمويلها أو بالدعاية لصالحها، كما يتعلق الأمر بكل شخص تعامل مع دولة معادية للدولة الجزائرية". وأكد الناطق الرسمي للحكومة أن كل هذه الإجراءات تستجيب لما تسمح به الاتفاقيات الدولية واستنفاذ إجراءات الطعن. ومن خلال هذا القانون يتجه النظام العسكري الجزائري الى التضييق على المعارضين لسياسة العسكر في الخارج، من خلال تجريدهم من الجنسية الجزائرية.
