أعلنت الحكومة الجزائرية أنّها بصدد إعداد مشروع قانون يجيز نزع الجنسية من المواطنين الذين يرتكبون في الخارج أفعالاً تُلحق ضرراً جسيماً بمصالح الدولة أو تمسّ بالوحدة الوطنية"، وفقا لما ذكرت وكالة "فرانس بريس". وقالت وكالة الأنباء الرسمية، إنّ وزير العدل بلقاسم زغماتي قدّم خلال جلسة مجلس الوزراء مشروعاً تمهيدياً لقانون "ينصّ على استحداث إجراء للتجريد من الجنسية الجزائرية، الأصلية أو المكتسبة، يطبّق على كلّ جزائري يرتكب عمداً أفعالاً خارج التراب الوطني من شأنها أن تُلحق ضرراً جسيماً بمصالح الدولة أو تمسّ بالوحدة الوطنية". وأضافت أنّ "هذا الإجراء يطبّق أيضاً على الشخص الذي ينشط أو ينخرط في منظمة إرهابية، أو يقوم بتمويلها أو تمجيدها"، كما يطبّق "على كلّ من تعامل مع دولة معادية". وقالت صحيفة "النهار" إن تجريد الجنسية لن يكون حكرا على الجزائر، مستشهدة بوجود قوانين وحالات مماثلة في أميركا وألمانيا والسعودية ودول أخرى. ويأتي هذا المشروع في وقت استأنفت فيه حركة الاحتجاج الشعبي في الجزائر، المدعومة من قسم كبير من الشتات، تظاهراتها ضدّ "النظام" السياسي القائم. وعلى الرّغم من أنّ الجزائريين كانوا قبل ذلك التعديل ممنوعين قانوناً من حيازة جنسية ثانية، إلا أنّ السلطات الجزائرية كانت تتغاضى عن هذا الأمر وبخاصة بالنسبة لحملة الجنسيتين الفرنسية والجزائرية.
