أشعل المشروع التمهيدي لتعديل قانون الجنسية الذي ينص على سحب الجنسية الجزائرية الأصلية والمكتسبة من كل شخص مقيم في الخارج، ارتكب جرائم تمس بأمن الدولة، غضبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إعتبر العديد من النشطاء، والمحامين والصحافيين، هذا القرار غير صائب. وقال المحامي مقرآن آيت العربي، في تغريدة له على تويتر، إن "سحب الجنسية المكتسبة من كل شخص ارتكب جرائم معينة معمول به في دول أخرى. أما سحب الجنسية الجزائرية الأصلية الموروثة أبا عن جد فهي غير مقبولة على الإطلاق ". وأضاف أيت العربي ان "كل من يحاول نزع الجنسية الأصلية للجزائريين والجزائريات سيتحمل مسؤولية لا مثيل لها في تاريخ الجزائر. حتى الحركى لم تسحب جنسيتهم الأصلية، فما بالنا بباقي الجزائريين ". من جهته، قال المحامي والقاضي السابق عبد الله هبول إن "مشروع قانون تجريد الجزائريين في الخارج من الجنسية مخالف للدستور والاتفاقيات الدولية ويهدد الهوية والوحدة الوطنيتين، يجب سحبه فورا وإقالة وزير العدل زغماتي بلقاسم ". وقال الأستاذ ناصر جابي، المتخصص في علم الاجتماع السياسي، إن " مشروع قانون نزع الجنسية إذا تمت الموافقة عليه فعلا، سيعيد النظر في أسس الوطنية الجزائرية ذاتها وقيمها المركزية". كما قال الصحافي عابد شارف "إن مشروع قانون إسقاط الجنسية الذي يستهدف الجزائريين الذين يعيشون في الخارج هو إنهيار سياسي لمصممي هذا المشروع. " واعتبرت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، "هذا القانون انحراف آخر موجه للقضاء على الأصوات المعارضة في الخارج". وقدم وزير العدل حافظ الأختام في تدخله خلال اجتماع الحكومة الجزائرية، أمس الأربعاء، قراءة ثانية لمشروع تمهيدي يتعلّقُ باستحداث نظام التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المُكَتسبة، إذْ يطبّق على الجزائري الذي يقيُم خارج التراب الوطني يقوم بأفعالٍ تُلحِقُ عمدًا ضرراً جسِيماً بمصالح الدولة أو تمسُّ بالوحدةِ الوطنيةِ. ويهم المشروع كل من يقومُ بنشاطٍ أو انخراطٍ في الخارج في جماعةٍ أو منظمةٍ إرهابية أو تخريبية أو يقومُ بتمويلها أو بالدعايةِ لصالحها، كما يتعلّقُ الأمر بكلّ شخصٍ تعاملَ مع دولةٍ معادية للدولة الجزائرية.
