جمعية تطالب بتنفيذ أحكام قضائية لاسترجاع ذوي الإعاقة لمأذونياتهم

نددت جمعية ضياء لذوي الاحتياجات الخاصة، بتعثر تنفيذ أحكام قضائية صادرة بمختلف محاكم المملكة، في شأن استرجاع المأذونيات إلى أصحابها من ذوي الإعاقة، مشيرة أن العديد من ذوي الإعاقة أصحاب المأذونيات، قد حصلوا على أحكام قضائية نهائية، لكن لم يستطع أحدهم رفع هذا الظلم و لو بالقضاء.
وحسب ما صرح به عبد الحنين شامة، رئيس جمعية ضياء لذوي الإحتياجات الخاصة، لموقع "الدار"، فإنهم كجمعية "تبنوا ملف هؤلاء المتضررين على الصعيد الوطني، الذين يؤكد المتحدث، "يتوفرون على كل الأحكام سواء الابتدائية أو الإستئنافية، لسنوات 2012 و2013 و2014، الصادرة لصالحهم، ينتظرون فقط التنفيذ".
وأوضح المتحدث، أن السلطات المعنية بالملف لم تساعدهم، لتظل هذه الشريحة محرومة حسب تعبيره، من استغلال مأذونيتها لمدة تجاوزت السبع سنوات.
وقد أوضحت الجمعية في بلاغ لها ، توصل موقع "الدار" بنسخة منه، أنها تفاجأت، "بأن بعض أرباب سيارات الأجرة بصنفيها، استغلوا إعاقة، المستفيدين من المأذونيات، وامتنعوا عن الامتثال للأحكام القضائية النهائية، وإرجاع المأذونيات لأصحابها".
كما أعتبرت، أن "بعض السائقين، قاموا باستغلال النفوذ داخل العمالات و الاستقواء بالنقابات لصالح أصحاب سيارات الأجرة، والترويج إلى إمكانية امتلاك المأذونية بدل أصحابها قبل أو بعد وفاتهم، والتكتل بوَقفات و إضرابات أمام سلطات التنفيذ كي لا تنفذ الأحكام القضائية".
هذا الوضع تضيف الجمعية، تسبب بمشاكل اقتصادية واجتماعية وصحية ونفسية لأصحاب المأذونيات من ذوي الإعاقة، الذين "باتوا يشعرون بالدونية والاحتقار بعدم الوصول إلى حقهم و تعثر تحقيق العدالة الاجتماعية". تسجل الجمعية.
وأوضح البلاغ، أن العقد النموذجي الذي نصت عليه مذكرة لوزارة الداخلية، لم ينصف أرباب المأذونيات، بل جعلهم يدعنون أكثر لمستغلي المأذونيات وبالتالي يبتعدون عن التعاقد به ويلجؤون إلى طرق باب القضاء.
وطالبت هذه الفئة، في استرجاع مأذونياتهم قصد استغلالها، خاصة وأنهم يعيشون في ظروف يسودها الفقروالعوز، مطالبة بدعم جميع المسؤولين والسياسيين والفاعلين الحقوقيين والاجتماعيين في هذا الملف.