وضعت وكالة "فيتش راتينغ" الأمريكية للتصنيف الائتماني، أمس الأربعاء، تصنيف المغرب طويل الأجل للعملة الأجنبية عند "BB+" ، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأشارت الوكالة في بلاغ لها، الى أن "تصنيف المغرب"BB+" يرتكز على سجل من الاستقرار الاقتصادي الكلي انعكس في معدلات تضخم منخفضة نسبيًا وتقلب الناتج المحلي الإجمالي قبل انتشار الوباء المستجد، ونسبة معتدلة من ديون العملة الأجنبية من إجمالي ديون الحكومة العامة (GG) ، ومريح خارجي نسبيًا". وأضاف المصدر ذاته أن أصول المملكة متوازنة مقابل «مؤشرات التنمية والحوكمة الضعيفة» مثل ارتفاع الدين الحكومي وعجز الميزانية والعجز في الحساب الجاري"، مشيرة الى أن " عجز ميزانية الحكومة المركزية ارتفع إلى 7.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 ، من 4.1٪ في 2019 (باستثناء عائدات الخصخصة)». وذكرت وكالة "فيتش" بأن إجراءات الإغلاق بسبب جائحة Covid-19 وكذلك انخفاض الطلب العالمي تسببت في انخفاض حاد في الإيرادات بينما زاد الإنفاق الحالي للتخفيف من التأثير على الصحة وتخفيف التكلفة المالية على المستهلكين والشركات. ودعت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية المغرب الى التخطيط لتحسين تقديم الخدمات الاجتماعية وتوسيع المنافع الاجتماعية جنبًا إلى جنب مع انتعاش متواضع فقط في الإيرادات الضريبية، وانخفاض المنح واستمرار ضغوط الإنفاق من الوباء، مما سيمكن من الحفاظ على عجز الحوكمة عند 7.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 و 5.8٪ بحلول عام 2022″. وتوقعت الوكالة أيضًا أن تؤدي صدمة الوباء المطولة إلى تفاقم نقاط الضعف المالية لبعض الشركات المملوكة للدولة. أما بالنسبة للطلب المحلي، فيُعتبر أن الواردات ستنتعش مع بدء انتعاش الطلب المذكور. جدير بالذكر أن وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية كانت قد خفضت التصنيف السيادي للمغرب في أكتوبر 2020، من BBB- إلى BB +، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
