حافظت الوكالة الأمريكية "فيتش راتينغ"، على تصنيف المغرب في خانة "BBB-" بنظرة مستقرة، معتبرة أن المغرب مازال مدعوما باستقرار ماكرواقتصادي، الذي ينعكس على التضخم المنخفض نسبيا، وتقلب الناتج المحلي الإجمالي. وأشارت وكالة التصنيف الائتماني الدولية، الى أن تميز الاقتصاد المغربي بحصة صغيرة من الدين بالعملات الأجنبية في إجمالي الدين الحكومي؛ كما أن معدلات السيولة الخارجية" مريحة نسبياً"، محذرة من ضعف مؤشرات التنمية والحكامة، وارتفاع مستويات الدين العمومي، واتساع العجز في الميزانية والحساب الجاري الذي يفوق ما هو سائد في الدول الشبيهة بالمغرب، حي اتسع العجز في الميزانية في 2018-2019 نتيجة للتطورات السلبية والضغط المعتدل على الإنفاق الاجتماعي. وتضيف "فيتش" أن ميزانية عام 2019 رفعت من الإنفاق الاجتماعي نتيجة الاحتجاجات المتكررة الناجمة عن استياء الناس من الوضع الاقتصادي بالمغرب، كما أن زيادة الأجور المتتالية، كجزء من اتفاق الحكومة مع النقابات، والممتدة على ثلاث سنوات، ستزيد من نفقات الأجور بنسبة 0.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 وحوالي 1 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020. وتوقعت وكالة التصنيف الدولية، اتساع العجز في الادارة المركزية للعام الثاني على التوالي في عام 2019 ، إلى 4 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 3.7 ٪ في عام 2018، وهو ما يتجاوز قليلا المستهدف الأصلي للميزانية (باستثناء إيصالات الخوصصة ) 3.7 ٪.
