يبدو أن استقبال أو تسهيل عبور أشخاص خارجين عن القانون، ممارسة مألوفة في إسبانيا بوديموس التي أضحت غارقة في مستنقع من الأكاذيب والمغامرات الطائشة التي دفعت بالعلاقات مع المغرب إلى نقطة القطيعة. ذلك، أن المدعو إبراهيم غالي، زعيم زمرة (البوليساريو) الانفصالية، الذي يتلقى العلاج حاليا في مستشفى في لوغرونو، شمال البلاد، ليس أول مجرم يتم استقباله في هذا البلد الإيبيري، في انتهاك لكافة القوانين ولكل مبادئ دولة الحق والقانون. فقبل زمن غير بعيد، وتحديدا في يناير 2020، أغرق بوديموس، حزب بابلو إغليسياس، دون أي شعور بالحرج، إسبانيا برمتها، في جدل عميق بسبب استضافة ديلسي رودريغيز، نائبة رئيس النظام الاستبدادي الفنزويلي بزعامة نيكولاس مادورو، وذلك على الرغم من حظر دخولها إلى تراب الاتحاد الأوروبي أو عبوره. وبطبيعة الحال، حاولت حكومة مدريد إنكار وجود مساعدة مادورو على الأراضي الإسبانية في انتهاك للعقوبات الأوروبية ضد نظام كاراكاس. غير أن أدلة وجودها في البلاد كانت قاطعة. بل إن السيدة المذكورة التقت بوزير التجهيز، خوسيه لويس أبالوس، في مطار باراخاس بمدريد. وأعطى الوزير الإسباني ما لا يقل عن ست روايات مختلفة لهذا الحادث. وهو ما شكل دليلا على حالة الارتباك في حكومته. وهو الارتباك ذاته الذي خيمت ظلاله على السلطات، على نحو غريب، بل وحتى على وسائل الإعلام الإسبانية، عندما كشف المغرب في 19 أبريل الماضي أن المدعو ابراهيم غالي موجود في إسبانيا. وقد تم التشكيك في هذه المعلومة في البداية، قبل أن تؤكدها مدريد بعد مرور 24 ساعة من ذلك. لقد كشفت فضيحة "ديلسي غيت" التي هيمنت على الأحداث، بشكل واضح، عن ذلك الاستعداد لدى الماسكين بزمام الحكم في إسبانيا، للمتاجرة بروابطهم القاتمة مع الأنظمة المارقة. وقد أظهر تقرير صدر عام 2008 بعنوان: "Punto de cuenta al Comandante Presidente de la República Bolivariana de Venezuela"، أن مؤسسة تدعى CEPS، وهي مركز للدراسات السياسية والاجتماعية، كان بمثابة حاضنة لإحداث حزب بوديموس، واستفاد من الأموال السخية التي كان يغدق بها عليه النظام الفنزويلي. ولم يقف التواطؤ عند هذا الحد. ففي شهر أكتوبر 2020، ذكرت الصحف الدولية، و من بينها بلومبرغ، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) كان يدرس إمكانية فرض عقوبات على بنك إسبانيا لكونه سمح لمسؤولين كبار في النظام الفنزويلي بالالتفاف على العقوبات الدولية وإيداع الأموال فيه. وتأتي قضية المدعو إبراهيم غالي ودخوله إلى إسبانيا بهوية منتحلة لتؤكد أسلوب عمل القادة الإسبان الحاليين. فاستقبال هذا المجرم المسؤول عن مقتل العشرات من الإسبان، وكذا عن جرائم اغتصاب وتعذيب وحالات اختفاء، ليس بالأمر الجديد في حد ذاته. إنه يكشف عن الوجه الحقيقي لحركة شعبوية لم تتردد أبدا في التحالف مع الشيطان من أجل ملء خزائنها. ويظل تواطؤها مع نظام مادورو مثالا يدل على هذا الأسلوب. فقد لعبت إسبانيا بوديموس، وفقا لتقارير أوردتها الصحافة الدولية، دورا حاسما في الإبقاء على نظام مادورو في السلطة، ولا سيما من خلال تسهيل وصوله إلى الأسواق الأوروبية لتصريف كميات هائلة من الكوكايين. ويتعلق الأمر بموقف يثير الحيرة، لاسيما وأنه يشجع نظام مادورو الدموي على مواصلة اضطهاده للشعب الفنزويلي في ظل إفلات تام من العقاب. ونقلت يومية (بانام بوسط) "PanAm Post "، في هذا السياق، أن أعضاء بوكالات أمن إسبانية سه لوا عملية عبور الكوكايين القادم من فنزويلا في اتجاه أوروبا عبر المنطقة الشمالية- الشرقية لغاليسيا. وي حيل الخبر على تاريخ طويل من التواطؤ بين مادورو وبوديموس، وهو تواطؤ متواصل حتى اليوم ومك ن الحركة من جمع أموال مهدت لها الطريق للتسلل إلى الوكالات الأمنية الاسبانية التي كانت سابقا تستعصي على الاختراق، من بينها المجلس الوطني للاستخبارات ( Consejo Nacional des Inteligencia ) الذي حاز بابلو إغليسياس مؤخرا على مقعد فيه. إنها خلفية تاريخية غنية بالدروس والعبر حول النوايا الحقيقية لحركة في السلطة بإسبانيا، يبدو أنها وجدت في جنرالات الجزائر الطاعنين في السن مصدرا جديدا للدخل لتمويل مخططات قد تحكم على الدولة الإيبيرية بالعزلة.
