النقابة الوطنية للصحافة تطالب باحترام حقوق كل أطراف ملف الصحفي الريسوني

طالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بتمتيع الصحافي، سليمان الريسوني بالسراح المؤقت بسبب توفره على جميع ضمانات الامتثال لمختلف القرارات القضائية، مؤكدة كذلك على ضرورة تسريع المحاكمة في إطار ضمان شروط المحاكمة العادلة، ومع ضرورة احترام حقوق كل أطراف هذا الملف".
وبعد أن عبرت النقابة خلال انعقاد الاجتماع العادي لمكتبها التنفيذي، مساء يوم أمس الثلاثاء، عن انشغالها بالإضراب عن الطعام الذي يخوضه سليمان الريسوني، أعلنت عن قيامها بمبادرة زيارة الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي للاطلاع على أوضاعهما ومناشدة الزميل الريسوني لإيقاف إضرابه عن الطعام.
وسجلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بارتياح الأجواء، التي تسود داخل الكثير من المؤسسات الإعلامية، فيما يخص سير مشاركة النقابة في انتخابات هيئة العمال والمأجورين، مؤكدة أنه لوحظ امتناع بعض المقاولات الإعلامية عن تطبيق القانون ولم توفر الظروف الملائمة لتنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي الهام.
وأكدت في هذا الصدد، أن "وكالة المغرب العربي للأنباء تظل المؤسسة الإعلامية العمومية الوحيدة التي ترفض إدارتها تنظيم هذه الانتخابات بمبررات واهية، وبذلك تظل المؤسسة الوحيدة في بلادنا التي لا يوجد بها ممثلون عن الأجراء، معبرة عن استهجانها لما وصفته ب"الخرق القانوني"، و"حقوق المستخدمين" وعن استغرابها ل"صمت السلطات الحكومية المختصة الذي يصل حد التواطؤ".
من جهة ثانية ناقش المكتب التنفيذي للنقابة باستفاضة كبيرة الاتفاقية الجماعية، وتؤكد النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها لن تقبل إطلاقا بمراجعة منظومة دعم المقاولات الإعلامية الوطنية التي تشتغل عليها السلطة الحكومية المختصة، بمعزل عن مراجعة الاتفاقية الجماعية وتطبيقها بجميع مؤسسات صحافة القطاع الخاص، لأن عدم اعتماد المقاربة الشاملة التي تعالج إشكاليات الاستثمار خصوصا في المجال الرقمي والتكوين والاهتمام والتركيز على الموارد البشرية في منظومة الدعم يفرغها من محتواها ويحول الدعم المالي العمومي إلى شكل من أشكال الريع.
وتخبر النقابة الوطنية للصحافة المغربية في هذا الصدد أنها جاهزة للدخول في مفاوضات مباشرة من كل الأطراف المعنية المهنية والحكومية حول هذا الملف، كما أنها مستعدة لخوض جميع الأشكال النضالية للترافع والدفاع على مراجعة وتطبيق الاتفاقية الجماعية، خصوصا وأن بعض المؤسسات الإعلامية تمتنع إلى اليوم عن تطبيقها ومع ذلك تستفيد من الدعم العمومي.
كما دعت النقابة بهذه المناسبة جميع الزملاء والزميلات في الصحافة المكتوبة والإعلام الإلكتروني إلى التعبئة الكاملة لمواجهة ما قد يترتب عن المفاوضات المتعلقة بالاتفاقية الجماعية.
وأشارت النقابة الى أنها أخذت علما بالمشروع الذي يتم الترويج له حاليا، ويتعلق بمشروع الشركة القابضة في القطب الإعلامي العمومي، مشيرة الى أنها "تناصر الاتجاه نحو الإصلاح، لكنها سجلت عدم فتح نقاش حول هذا المشروع مع كل الفرقاء المعنيين، في جميع المؤسسات الإعلامية المعنية بهذا الإصلاح في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية وميدي1 تيفي.
وأعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها ستدرس هذا المشروع في القريب العاجل وستعلن عن سلسلة لقاءات مؤسساته حول هذا الموضوع.