قناة "فرانس 24" وسقطة "التجسس" المفضوحة

بشكل سخيف ومثير للتقزز، والسخرية، زاغت قناة "فرانس 24" عن المهنية المطلوب توفرها في الإعلام الجاد والرصين، وهي تعنون مقطع فيديو على قناتها على "اليوتيوب"، مقتطف من برنامج تقدمه الصحافية دنيا نوار، ب"ما أدلة المغرب على عدم استخدام برنامج التجسس بيغاسوس الاسرائيلي؟"، وهو ما يضمر حملة إعلامية شعواء تستهدف المغرب.
واصطفت القناة الى جانب رواية منظمة العفو الدولية و ائتلاف "Forbidden Storie" المعروفان بعدائهما للمغرب، ومصالحه الاستراتيجية، وهو ما رد عليه المغرب بالتأكيد على أن " هذه الحملة الإعلامية المغرضة حبلى بالكثير من الأكاذيب والأضاليل، و المزاعم من خلال ادعاء تجسس المغرب على عدد من الشخصيات العامة الوطنية والأجنبية باستخدام برنامج معلوماتي.
قناة "فرانس24″، المعروفة بخطها التحريري التحريضي عندما يتعلق الأمر بمواضيع وقضايا تهم المملكة المغربية، لم تكلف نفسها عناء التحلي بأدنى درجات الحياد والموضوعية، ووصل بها الأمر الى مطالبة المغرب بتقديم أدلة براءته، واعتبرت ادعاءات منظمة "أمنيستي" و ائتلاف "Forbidden Stories" قرآنا منزلا" رغم أن خبراء الأنظمة المعلوماتية يؤكدون أن تقارير هذا الائتلاف تشوبها الكثير من المغالطات.
وانبرى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، من صحفيين ونشطاء فايسبوكيين، للرد على ترهات القناة الفرنسية، والسخرية من حملتها المفضوحة ضد المغرب، حيث كتب الصحافي محمد عمور، على حسابه الشخصي، ساخرا: "لطالما اعتقدت أن لا وجود لسؤال غبي بل فقط لأجوبة غبية. ثم حضر أعرابي".
ويؤكد المنحى الذي اختارته قناة "فرانس24" أن تقارير بعض المنظمات الدولية أضحت "قرآنا مقدسا" لدى بعض القنوات الدولية لاستهداف المملكة المغربية، ومصالحها وتشويه صورتها، مسلحة في ذلك بعدد من الأشخاص المعروفين بعدائهم للمغرب، والذين تقدمهم كخبراء ومتخصصين، والا كيف سمحت القناة لنفسها بأن تطالب المغرب بتقديم أدلة براءة على ترهات و مزاعم وأكاذيب تروج لها "أمنيستي" و ائتلاف "Forbidden stories.
وكان المغرب قد قرر رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية في باريس ضد منظمتي "فوربيدن ستوريز" والعفو الدولية (أمنستي) بتهمة التشهير، حسب ما أعلن المحامي المعين من المملكة لمتابعة القضية.
وأفاد بيان للخارجية المغربية بأن "المملكة المغربية وسفيرها في فرنسا شكيب بنموسى كلفا أوليفييه باراتيلي لرفع الدعويين المباشرتين بالتشهير"، ضد المنظمتين على خلفية اتهامهما الرباط بالتجسس باستخدام البرنامج الذي طورته شركة "إن إس أو" الإسرائيلية.