قال الشرقاوي حبوب، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، إن التعاون الأمني مع إسبانيا مازال قائما رغم الأزمة التي تسببت فيها السلطات الإسبانية باستقبالها المجرم ابراهيم غالي. وأوضح مدير المكتب المركزي، في حوار نشرته الأحداث المغربية في عدد يومه الاثنين، أن القرار السيادي وحده يمكن أن يحسم في استمرار هذا التعاون من عدمه. الإرهاب تحديات جديدة وقال الشرقاوي إن التحديات التي تطرحها الظاهرة الإرهابية قائمة سواء بالنسبة للمغرب أو باقي الدول. وأهم التحديات المطروحة حاليا هي تلك القادمة من منطقة الساحل والصحراء بحكم تحولها إلى منطقة خصبة لتواجد العديد من التنظيمات الإرهابية. وأضاف الشرقاوي أن هذا النوع من التحديات يفرض تضافر جهود كافة الدول وتطوير التعاون في هذا المجال وهو ما يقوم به المغرب وعيا منه بالخطر الذي باتت تشكله منطقة الساحل والصحراء، في غياب تعاون بعض الدول كالجارة الشرقية. ونبه مدير "البسيج" إلى أن الإرهاب الالكتروني بدوره أصبح من التحديات الجديدة التي تواجه الأمن حاليا، لا سيما في مجال الاستقطاب، مشيرا إلى أن هذا التحدي نتج عنه نوع من الإرهاب ذو تكلفة بسيطة يتمثل في الذئاب المنفردة. انخراط تام في التعاون الدولي كما أكد المسؤول انخراط المغرب بشكل لامشروط في التعاون الأمني مع جميع الدول لمكافحة الإرهاب من خلال تقاسم الخبرات وتبادل المعلومات وأيضا على مستوى التكوين، وهو ما أدى إلى إحباط العديد من المشاريع التخريبية بفضل المجهودات الجبارة والمتواصلة التي تقوم بها مديرية مراقبة التراب الوطني، مستشهدا في ذلك بإحباط عملية إرهابية بالولايات المتحدةالأمريكية خطط لها عسكري أمريكي، وأخرى بفرنسا كانت تستهدف كنيسة وخططت لها فتاة فرنسية من أصل مغربي. كيفية الاستعداد للضربات الاستباقية ولأول مرة يكشف الشرقاوي حبوب كيف يتم الإعداد للضربات الاستباقية، موضحا أن التحضير يبدأ بتوافر المعلومة ثم يتم عقد اجتماعات تنسيقية وتنظم عملية التتبع بدون انقطاع في إطار اليقظة الأمنية درءا لكل خطأ، حيث إن الشخص المشتبه فيه الذي يحمل أفكارا متطرفة قد يكون في إطار المرور إلى عمل إرهابي. وبعد توفر العناصر التكوينية للجريمة والإجراءات القانونية، يتم التنسيق مع النيابات العامة عبر اتصالات أو اجتماعات، ثم تبدأ عملية التحضير. وقد تدوم هذه المراحل لعدة أيام وأشهر وقد تمتد لسنة في إطار التتبع الدقيق بناء على المعطيات المتوفرة والتحريات. أطر المكتب المركزي للأبحاث القضائية وأوضح الشرقاوي حبوب أهمية الاستراتيجية الوطنية في مكافحة الإرهابية والنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها في هذا الباب، مبرزا دور المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من خلال توفره على أطر عالية مكونة في العديد من المجالات والتي قامت بعدة تدريبات داخل المملكة وخارجها. ويتكون المكتب من فرقتين، الأولى خاصة بمحاربة الإرهاب والثانية بمكافحة الجريمة المنظمة، بالإضافة إلى أنه يتوفر على وحدة تقنية تنقسم إلى عدة مصالح كتحديد الهوية ومسرح الجريمة ومصالح أخرى… زيادة على قوات التدخل السريع التابعة للقوات الخاصة التابعة لمديرية مراقبة التراب الوطني. ويعتمد المكتب المركزي في عمله على المعلومات التي تزوده بها مديرية مراقبة التراب الوطني، وهي المعلومات الاستخباراتية التي يتم استغلالها من الناحية القضائية بعد توافر العناصر التكوينية للجريمة الإرهابية، بحيث يتم عقد اجتماعات للتنسيق ومعالجة كل المعلومات وتحضير الاجراءات القانونية قبل توقيف الشخص المشتبه فيه أو تفكيك الخلية التي بلغت مراحل متقدمة من أجل القيام بعمل إرهابي بعد التنسيق مع النيابة العامة الممثلة في السيد الوكيل العام بالرباط.
