اتفاق بين وكالة الطاقة الذرية وإيران "يمنح وقتا للدبلوماسية"

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأحد التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن معدات مراقبة موضوعة في منشآت نووية إيرانية، في بيان مشترك صدر على هامش زيارة مديرها العام رافاييل غروسي لطهران.
واعتبر غروسي أن التسوية التي تم التوصل إليها الأحد بين إيران والوكالة في شأن مراقبة البرنامج النووي "تمنح وقتا للدبلوماسية"، في إشارة إلى مفاوضات فيينا لإنقاذ الاتفاق الدولي المتعلق ببرنامج طهران النووي.
ولدى وصوله إلى مطار فيينا عائدا من زيارة خاطفة لطهران، قال غروسي إنه يعتبر الأمر بمثابة "حل موقت، وتدبير لإتاحة الوقت للدبلوماسية".
وأفاد غروسي بأن "المناقشات كانت صريحة"، مشد دا على أنه "تمت إعادة التواصل".
وأضاف أن مفتشي الوكالة سيتمكنون "خلال بضعة أيام" من الوصول إلى معدات المراقبة في مختلف المواقع الإيرانية والتأكد من عملها على نحو سليم.
وأعلنت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية الأحد، التوصل إلى اتفاق بشأن معدات مراقبة موضوعة في منشآت نووية إيرانية كانت الجمهورية الإسلامية قد قي دت عمليات التفتيش فيها قبل أشهر.
والتقى غروسي الذي حضر إلى العاصمة الإيرانية سعيا إلى خفض التوتر بين الغربيين وإيران، رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي، وذلك بعد أيام على توجيه الوكالة انتقادات لطهران لعدم تعاونها.
ونقلت وكالة إرنا الرسمية عن إسلامي ترحيبه "بمفاوضات بناءة".
وأعلن المسؤولان في بيان مشترك أنه تم "السماح لمفتشي الوكالة بالصيانة الفنية والتقنية لأجهزة المراقبة المحددة، واستبدال بطاقات الذاكرة لهذه الأجهزة التي ست خت م من قبل الجانبين وت حفظ في ايران".
وقال غروسي إن الاتفاق يمك ن الوكالة الذرية من "الاحتفاظ بالمعلومات المطلوبة لضمان مواصلة مراقبة" برنامج إيران النووي.
لكن إيران لم تسمح للوكالة بالاط لاع على تسجيلات الكاميرات وربطت الأمر بالتوصل إلى اتفاق في المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق حول الملف النووي الإيراني الذي أبرمته الدول الكبرى الست مع طهران عام 2015.
غير أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأمل بأن يكون هذا الحل "موقتا" فقط. وشدد غروسي على أن هذا "لا يمكن أن يستمر إلى أجل غير مسمى".
وأورد غروسي أن الصورة ستت ضح "عندما يتم التوصل إلى اتفاق على مستوى محادثات إحياء الاتفاق الدولي حول برنامج طهران النووي".
وبذلك، تمك ن غروسي خلال زيارته الثانية إلى إيران هذه السنة، من ضمان الاستمرار بمراقبة البرنامج النووي الإيراني وفق الترتيبات السارية، إذ كانت الوكالة تخشى فقدان البيانات في حال استنفاد سعة تسجيل الكاميرات.
كما منح مهلة جديدة للدول الكبرى التي تسعى إلى إحياء الاتفاق حول الملف النووي الإيراني.
وبموجب قانون أقره مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) الذي يهيمن عليه المحافظون، بدأت طهران في شباط/فبراير تقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد انقضاء المهلة التي حددها مجلس الشورى لرفع العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد انسحابها الأحادي من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.
لكن الوكالة الدولية أبرمت مع إيران اتفاقا "تقنيا" موقتا، يتيح استمرارا محدودا لخطوات كانت لتتوقف بالكامل بموجب قانون مجلس الشورى.
واستمر الاتفاق ثلاثة أشهر، ومد د لشهر إضافي انتهى في 24 حزيران/يونيو.
وبناء عليه، أبقت طهران عمل كاميرات مراقبة تابعة للوكالة في بعض المنشآت، لكن مع الاحتفاظ بتسجيلاتها. وأعلنت في شباط/فبراير أنها ستسل م التسجيلات للوكالة في حال التوصل الى تفاهم لإعادة احياء الاتفاق النووي ورفع واشنطن العقوبات المفروضة عليها.
واتهمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران الثلاثاء في تقرير شديد اللهجة ب"عرقلة" مهام المراقبة التي يجريها مفتشوها بعدما عل قت طهران بعض عمليات التفتيش لأنشطتها النووية.
من جهته، صرح إسلامي الأحد بأنه أجرى "محادثات جيدة وبناءة" مع غروسي، في تصريحات نقلتها وكالة إرنا الرسمية.
وأضاف "تقرر استبدال بطاقات ذاكرة كاميرات المراقبة الفنية واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة للكاميرات"، موضحا أنه سيتم "إبقاء بطاقات ذاكرة الكاميرات في إيران وإغلاقها، وتثبيت بطاقات جديدة".
ورحب الدبلوماسي الأوروبي إنريكي مورا الذي يرأس محادثات فيينا لإحياء اتفاق 2015، على الفور بهذه "الخطوة الإيجابية"، داعي ا على تويتر إلى استئناف المفاوضات "في أقرب وقت ممكن".
وذكر بيان الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن غروسي سيعود إلى طهران "في المستقبل القريب لإجراء مشاورات على مستوى رفيع"، مؤكدا على "روح التعاون والثقة المتبادلة" بين الطرفين.
وأجرى غروسي زيارته قبل اجتماع يعقده مجلس حكام الوكالة.
وقد م مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية "العناصر الجديدة" لمجلس الحكام الذي يعقد اجتماعات اعتبارا من الاثنين في العاصمة النمسوية.
واعتبر أن هذه العناصر ستكون "ذات وزن" في النقاشات الحالية المتعلقة بالتصويت على نص محتمل لفرض عقوبات على إيران، في وقت بدأ صبر القوى الغربية ينفد.
وتندرج مسألة كاميرات المراقبة ضمن إطار المفاوضات الجارية سعيا لإنقاذ الاتفاق المبرم في فيينا والذي بات مهددا بالانهيار منذ أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الانسحاب منه احاديا عام 2018 وإعادة فرضه عقوبات مشددة انعكست سلبا على الاقتصاد الإيراني وقيمة العملة المحلية.
وبعد نحو عام على الانسحاب الأميركي من الاتفاق، تراجعت إيران تدريجا عن تنفيذ معظم التزاماتها الأساسية المنصوص عليها في الاتفاق.
غير أن المحادثات معلقة منذ 20 حزيران/يونيو بعد يومين من فوز المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.
ورحب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة في فيينا ميخائيل أوليانوف بنتائج زيارة طهران، داعيا إلى استئناف المفاوضات مع إيران.
وقال عبر تويتر "نرحب بنتائج زيارة السيد غروسي لطهران… ندعو إلى استئناف محادثات فيينا بشأن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة بأسرع وقت".
وكان رئيسي أكد الأربعاء غداة صدور التقرير أن بلاده تبدي "شفافية" بشأن أنشطتها النووية، لكنه أضاف "بالطبع، في حال وجود نهج غير بناء من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من غير المنطقي توقع استجابة بناءة من إيران".
في المقابل، حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بعد نشر التقرير من أن بلاده باتت "قريبة" من التخلي عن جهودها لإحياء الاتفاق.
واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إيران الجمعة ب"الكذب على العالم" بشأن برنامجها النووي.
وقال إن إسرائيل "تنظر بمنتهى الجدية إلى الوضع الذي يصفه التقرير، والذي يثبت أن إيران مستمرة في الكذب على العالم وتتقدم في برنامج لتطوير أسلحة نووية، بما يخالف التزاماتها الدولية".
وقال علي فايز، المتخصص بالملف الإيراني في مجموعة الأزمات الدولية لوكالة فرانس برس إن الإيرانيين أظهروا مرة جديدة فن هم الدبلوماسي عبر "تقديم تنازلات في الوقت المناسب".
واعتبر أن "هذا التحول من جانبهم يعكس أيضا حقيقة أنهم مستعدون لإنقاذ خطة العمل الشاملة المشتركة".
المصدر: الدار-اف ب